لامس سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان حاجز الـ7 آلاف جنيه للمرة الأولى، بالتزامن مع ارتفاعات متسارعة في أسعار السلع الأساسية ومواد البناء، وتراجع النشاط التجاري، وسط اضطرابات متكررة في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وشهدت أسواق العملات الأجنبية حالة من الانفلات، إذ بلغ سعر الدولار نحو 7 آلاف جنيه، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 1,900 جنيه، والجنيه المصري 140 جنيهاً، والريال السعودي 1,780 جنيهاً.
ويرتبط التراجع المستمر في قيمة الجنيه السوداني بجملة من الاختلالات الاقتصادية، في مقدمتها اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب اتجاه المواطنين والمتعاملين إلى شراء العملات الأجنبية للتحوط من تآكل قيمة مدخراتهم وتوفير احتياجات الاستيراد.
غلاء يضرب الأسواق
وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، شملت المواد الغذائية ومواد البناء والخدمات، وسط تراجع ملحوظ في القوة الشرائية للمواطنين.
وبحسب تجار، بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً نحو 280 ألف جنيه، فيما استقر سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً عند نحو 90 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الزيوت والألبان والبقوليات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعات متفاوتة.
وامتدت موجة الغلاء إلى قطاع مواد البناء، إذ بلغ سعر طن الأسمنت نحو 1.4 مليون جنيه، في حين تراوح سعر طن حديد التسليح بين 6 و6.5 ملايين جنيه، ما يضيف أعباء جديدة على المواطنين ويحد من نشاط قطاع البناء والتشييد.
وقال تجار إن الارتفاع المستمر في تكاليف السلع أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء، في ظل ضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة قطاعات واسعة من المواطنين على مواكبة الزيادات المتلاحقة في الأسعار.
تعطل التطبيقات يزيد الارتباك
وفي موازاة أزمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار، أدت اضطرابات في التطبيقات المصرفية إلى حالة من الارتباك في المعاملات اليومية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الدفع الإلكتروني في الأسواق.
وطالت تداعيات الأعطال عدداً من القطاعات الخدمية، بينها المخابز ومحطات الوقود والمواصلات، حيث واجه مواطنون صعوبات في إتمام عمليات الدفع، بما في ذلك سداد قيمة الخبز والوقود وأجرة المركبات.
وطالب مواطنون بمحاسبة المصارف على تكرار أعطال الخدمات الإلكترونية، مؤكدين ضرورة حفظ حقوق العملاء المتضررين من توقف التطبيقات وتعطل معاملاتهم المالية.
واعتذر بنك الخرطوم لعملائه عن تذبذب خدمة «بنكك» لدى بعض المستخدمين، موضحاً أن فرقه الفنية تعمل على تطوير الخدمة ومعالجة التحديات التقنية بهدف ضمان استقرارها واستمرارها بكفاءة.
وأثار تكرار الأعطال استياءً واسعاً بين المواطنين والتجار، خصوصاً مع اتساع الاعتماد على التطبيقات المصرفية في إتمام المعاملات اليومية، مقابل محدودية توفر السيولة النقدية التي يمكن أن تمثل بديلاً عند توقف الخدمات الإلكترونية.
ويرى مراقبون أن الاضطرابات الأخيرة كشفت حجم الاعتماد الذي باتت عليه حركة الاقتصاد السوداني في منظومة الدفع الإلكتروني، وأن أي خلل في هذه المنظومة يمكن أن يتحول سريعاً إلى أزمة تؤثر على النشاط التجاري والخدمات الأساسية.
ويحذر خبراء مصرفيون من أن تزامن الانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه مع ارتفاع الأسعار واضطراب الخدمات المصرفية الرقمية يضاعف الضغوط على المواطنين، إذ تتراجع قيمة المدخرات والقدرة الشرائية من جهة، بينما يواجه العملاء صعوبات في الوصول إلى أموالهم أو استخدامها عند تعطل التطبيقات من جهة أخرى.
كما يخشى اقتصاديون من أن يؤدي استمرار تدهور سعر الصرف وتراجع الثقة في استقرار الخدمات المصرفية إلى دفع المواطنين نحو التخلص من مدخراتهم بالجنيه وتحويلها إلى سلع أو عملات أجنبية أو أصول أخرى، الأمر الذي قد يزيد الطلب على النقد الأجنبي ويمارس مزيداً من الضغط على العملة المحلية.
الذهب يواصل الصعود
وفي ظل التراجع المتواصل للجنيه، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق السودانية، متأثرة بحركة أسعار العملات الأجنبية إلى جانب الزيادة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
وبلغ سعر غرام الذهب الخام نحو 850 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار غرام الذهب المشغول بين 950 و980 ألف جنيه.
وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، إن الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية يرتبط بصورة أساسية بالصعود المستمر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، إلى جانب الزيادة في أسعار الذهب عالمياً.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق السودانية تتأثر بصورة مباشرة بتغيرات سعر الصرف، مشيراً إلى أن أي ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ينعكس سريعاً على السعر المحلي للذهب.
وتزامن ذلك مع تحركات ملحوظة في أسعار الذهب عالمياً، إذ تراوح سعر الأوقية اليوم بين نحو 4,300 و4,370 دولاراً.
