مغتربون يطرقون باب إبراهيم جابر لإنقاذ سياراتهم من تداعيات القرار (285)

طالبت لجنة المتضررين من القرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، عضو مجلس السيادة والمشرف على الملف الاقتصادي، الفريق أول ركن إبراهيم جابر، بالتدخل العاجل لاستثناء السيارات التي تم شراؤها وشحنها قبل صدور القرار من القيود الجديدة، والسماح بدخولها إلى البلاد، تفادياً لخسائر مالية كبيرة يتعرض لها عدد من المغتربين السودانيين.

وقالت اللجنة، في خطاب موجه إلى جابر بتاريخ 5 نوفمبر 2026، إن عدداً كبيراً من المغتربين اشتروا سيارات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى قبل صدور القرار، استناداً إلى اللوائح والتسهيلات السابقة، مشيرة إلى أن بعض هذه المركبات أُسقطت لوحاتها مقابل مبالغ مالية، ما يجعل استعادة تسجيلها أو إعادة ترخيصها وفق أوضاعها السابقة أمراً متعذراً.

وأوضحت أن عدداً من المغتربين باعوا مدخراتهم وممتلكاتهم لشراء هذه السيارات، أملاً في الاستفادة منها وتحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع أسرهم في السودان، إلا أن صدور القرار بصورة مفاجئة وضعهم أمام احتمال تعذر إدخالها إلى البلاد، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وأعباء إضافية.

وأشارت اللجنة إلى أن تأخر بعض الشحنات أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والترحيل من مدينة جدة ومناطق التجميع الأخرى، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب السيارات.

ولفت الخطاب إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودانيون جراء الحرب، وما خلفته من فقدان للممتلكات ومصادر الدخل، مؤكداً أن هذه السيارات تمثل بالنسبة إلى كثير من المغتربين وسيلة لتعويض جزء من خسائرهم واستعادة استقرارهم المعيشي، وليست مجرد استثمارات يمكن التخلي عنها بسهولة.

وطالبت اللجنة باستثناء السيارات التي تم شراؤها وشحنها قبل صدور القرار من القيود الجديدة، والسماح بدخول المركبات التي تم شراؤها بالفعل، مع مراعاة أوضاع السيارات التي أُسقطت لوحاتها مقابل رسوم مالية.

كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات التخليص والشحن والترخيص، ومنح المتضررين فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب إيجاد حلول عملية وعادلة تحفظ حقوقهم وتراعي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وأكدت اللجنة أملها في تدخل جابر لإيصال مطالب المتضررين إلى الجهات المعنية والعمل على معالجة القضية بصورة عاجلة، بما يحول دون تعرضهم لمزيد من الخسائر المالية.