وجّهت الحكومة السودانية بالعمل على استقطاب مدخرات وتحويلات السودانيين بالخارج وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني، في خطوة تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي والاستفادة من رؤوس الأموال والمدخرات الموجودة خارج البلاد، وسط تراجع التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية منذ اندلاع الحرب.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان صحفي، إن اجتماع لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، الذي ترأسه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر،امس الثلاثاء، وجّه بالاستفادة من مدخرات المغتربين وتحويلاتهم بما يحقق مصالحهم ويعزز مساهمتهم في مساندة البلاد وأسرهم، لا سيما خلال فترة الحرب.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان صحفي، إن اجتماع لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، الذي ترأسه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، الثلاثاء، وجّه بالاستفادة من مدخرات المغتربين وتحويلاتهم بما يحقق مصالحهم ويعزز مساهمتهم في مساندة البلاد وأسرهم، لا سيما خلال فترة الحرب.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، جراهام عبد القادر، أن الاجتماع استمع إلى تقرير بشأن قوائم الصادر والوارد عبر وزارة التجارة، إلى جانب مراجعة بروتوكولات التجارة مع دول الجوار والعمل على تطويرها.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث الاستفادة من خبرات بنك السودان المركزي وتجارب الدول الأخرى في توظيف مدخرات المغتربين وتحويلاتهم، بما يضمن تحقيق مصالحهم ويعزز استفادتهم من القنوات المقترحة.
وتأتي الخطوة في ظل خسائر يواجهها السودان جراء تراجع تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، تُقدّر بنحو 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، بحسب تقديرات أوردها تقرير سودان تربيون.
وتُعد تحويلات المغتربين أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، فضلاً عن دورها في توفير احتياجات ملايين الأسر السودانية، بينما تتراوح تقديرات مدخرات ورؤوس أموال السودانيين بالخارج بين 25 و60 مليار دولار، وفق إحصاءات رسمية وغير رسمية سابقة، وتُقدّر تحويلاتهم السنوية بنحو 3 مليارات دولار.
