وزير الثروة الحيوانية يبحث مع المنتجين والمصدرين تحديات القطاع وسبل إعادة تأهيله

بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، مع اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في ظل تداعيات الحرب، وسبل إعادة تأهيل بنيته الإنتاجية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وعقد الوزير لقاءً مشتركاً، اليوم، بدار اتحاد الغرف التجارية السودانية، بمشاركة ممثلي المنتجين والمصدرين والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية والمسالخ، ناقش قضايا التمويل والوقود والطاقة والأعلاف والنقل والتبريد والمحاجر والمسالخ، إلى جانب الرسوم والجبايات ومعوقات الصادر.

وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، الدكتور خالد المقبول، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتطويره، مشيراً إلى أن التنسيق والانسجام بين الجانبين يمثلان أساساً لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة

وأوضح المقبول، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الاجتماع جمع مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للقطاع، بما في ذلك المنتجون والمصدرون والعاملون في مجالات المسالخ واللحوم، بهدف بحث آليات التطوير ومعالجة التحديات التي تواجه الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في ظل الظروف الراهنة والأزمات الغذائية والفجوات التي يشهدها القطاع، فضلاً عن التداعيات التي خلفتها الحرب، مبيناً أن الوزير استمع إلى المشكلات التي طرحتها الغرف المتخصصة، بما أسهم في تشخيص التحديات وتحديد الأولويات.

وأضاف أن النقاش ركز على وضع معالجات عملية وسريعة تسهم في تعافي القطاع، وإسناد المواطنين والعاملين في سلسلة القيمة، إلى جانب تخفيف الضغوط المعيشية عبر زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والزراعية وتحسين توفرها في الأسواق.

وأعرب المقبول عن تقديره لاتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية لاستضافة اللقاء وتنظيمه، مشيداً بمشاركة قيادات الاتحاد، ومتوقعاً أن تسفر مخرجات الاجتماع عن خطوات عملية ونتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً للحكومة في جهود إعادة بناء الاقتصاد وتطويره، مشبهاً القطاعين العام والخاص بجناحي طائر واحد، بما يستوجب تعزيز التنسيق والانسجام بينهما لتحقيق أهداف النهوض بقطاع الثروة الحيوانية.