المركزي يبحث معالجة تحديات صادر الذهب ومراجعة آليات التسعير وتحويل الحصائل

ترأست محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، اجتماعاً موسعاً بمشاركة وزير المعادن، ونافذة تصدير الذهب، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وممثلين عن الشركات الخاصة العاملة في تصدير الذهب، إلى جانب الجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع صادر الذهب، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتوريد حصائل الصادر.

وناقش الاجتماع أبرز المشكلات التي تواجه المصدرين، وسبل معالجتها باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التصدير، إلى جانب تعزيز كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة للقطاع، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة ومصالح المنتجين والمصدرين، ويسهم في زيادة عائدات الصادر وتعظيم الاستفادة من موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وتصدرت قضايا تسعير الذهب مداولات الاجتماع، الذي بحث ضرورة تطوير آلية مرنة وعادلة للتسعير تستند إلى الأسعار العالمية، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية للدولة والبنك المركزي والشركات والمصدرين. كما تناول مراجعة سقوف التحويلات والقيود المفروضة على تحويلات حصائل الصادر، بهدف تيسير الإجراءات وتحسين انسياب النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وبحث المشاركون أهمية تنويع أسواق تصدير الذهب السوداني وفتح وجهات جديدة، لتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، فضلاً عن تعزيز القدرة التفاوضية للصادرات السودانية.

وفي ما يتعلق بالسياسات والتشريعات، أكد الاجتماع أهمية مراجعة وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية، ووضع حزمة من السياسات والحوافز المتوازنة التي تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتدعم جهود البنك المركزي ووزارة المعادن والقطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير المعادن دعمه لسياسات بنك السودان المركزي والجهود الرامية إلى تنظيم قطاع صادر الذهب، مشيراً إلى حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع البنك والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه المنتجين والمصدرين.

واستعرض مدير إدارة الاحتياطيات والذهب ببنك السودان المركزي سياسات البنك المتعلقة بالذهب، والضوابط المنظمة لعمليات الشراء والتصدير وتوريد حصائل الصادر، موضحاً الجوانب الرقابية والتنظيمية، ومشيراً إلى توجهات السياسة الرامية إلى تحفيز المصدرين وتحقيق الاستقرار في السياسات لفترات طويلة.

كما استعرض ممثلو الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جهود الهيئة لتسريع إجراءات إصدار شهادات المطابقة والتأمين، بما يقلل زمن التخليص ويسهل عمليات التصدير ويسهم في الحد من التهريب.

وشدد ممثلو الهيئة على أهمية تعزيز الرقابة على عمليات الصادر، وتطوير لائحة للعقوبات المتدرجة بحق المخالفين، تشمل المصادرة والعقوبات الجنائية وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، إلى جانب نشر القرارات والإجراءات ذات الصلة عبر وسائل الإعلام الرسمية، بما يعزز الالتزام والردع.

وفي ختام الاجتماع، أكدت محافظ بنك السودان المركزي أهمية التوصل إلى معالجات تحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة ومصالح المصدرين، وتؤسس لبيئة استثمارية وتنظيمية مستقرة ومحفزة. كما شددت على ضرورة دعم وتمكين الشباب العاملين في مجال تصدير الذهب، باعتبارهم شريحة فاعلة في مستقبل القطاع، معربة عن تقديرها لجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تسهيل إجراءات الصادر وتعزيز الرقابة.