*ما بعد تهيئة الحوار: كيف نبني توافقاً وطنياً جديداً؟*

*ما بعد تهيئة الحوار: كيف نبني توافقاً وطنياً جديداً؟*
*د. محمد المنير أحمد صفي الدين*
*من الدعوة إلى الحوار إلى تصميمه*
بعد التقدم الملحوظ الذي أحرزته جهود تهيئة الأجواء للحوار بين السودانيين داخل السودان، يبدو من المناسب أن نبدأ نقاشاً عاماً هادئاً وهادفاً حول ملامح المرحلة التالية. ففي هذه المرحلة ينتقل الاهتمام من الدعوة إلى الحوار وتوسيع دائرة القبول به، إلى أسئلة أكثر تحديداً تتعلق بهدف الحوار، وأجندته، وطبيعة المشاركة فيه، والقواعد التي تحكم مساره ومخرجاته. ولا ينبغي أن يبدأ النقاش من سؤال: من يحصل على كم من المقاعد؟ بل من سؤال أسبق وأكثر أهمية: ماذا نريد أن يحقققه الحوار للسودان؟ فمن تحديد الهدف تتشكل الأجندة، ومن طبيعة الأجندة يمكن تحديد نوع المشاركة المطلوبة وحجمها، بما يحقق تمثيلاً متوازناً للقوى السياسية والمجتمعية، وللنساء والشباب والمهنيين والنازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب وغيرهم من مكونات المجتمع السوداني. ولا يكفي أن يكون الحوار واسع المشاركة؛ بل يحتاج إلى قواعد واضحة ومتفق عليها توفر الثقة في العملية وتحول دون اختزالها في التنافس على التمثيل. ولعل أهمها: لا إقصاء لمن يقبل بالحوار السلمي وقواعده، ولا احتكار للعملية من طرف بعينه، ولا تحويل للتمثيل في الحوار إلى حصص في السلطة. فالغاية هي الانتقال بالحوار من مبادرة سياسية إلى عملية وطنية تسعى إلى بناء أوسع توافق ممكن حول إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس المشاركة والمواطنة والشرعية.
*الحوار ليس بوابة إلى السلطة*
يقودنا ذلك إلى قاعدة جوهرية ينبغي الاتفاق عليها منذ البداية: المشاركة في الحوار لا تعني، في حد ذاتها، استحقاقاً للمشاركة في السلطة. فمن حق القوى السياسية والمجتمعية أن تشارك في مناقشة مستقبل البلاد، بل إن اتساع المشاركة أحد شروط بناء التوافق الوطني. لكن عدد المقاعد داخل الحوار ينبغي ألا يتحول إلى أساس تلقائي للمطالبة بحصة مماثلة في الحكومة أو المؤسسات السيادية أو التشريعية. فالتمثيل في الحوار غايته الإسهام في صناعة التوافق، أما تشكيل مؤسسات الحكم فينبغي أن يخضع لمعايير مستقلة يتم الاتفاق عليها ضمن مخرجات العملية السياسية. وهذا ليس تفصيلاً إجرائياً. فإذا ارتبط حجم التمثيل في الحوار بحجم المشاركة المستقبلية في السلطة، فقد تصبح المنافسة على المقاعد أهم من القضايا التي انعقد الحوار من أجلها. أما الفصل بين المسارين فيوجه النقاش إلى السؤال الحقيقي: ما الذي ينبغي أن نتوافق عليه حتى يتمكن السودان من إنهاء الحرب وإعادة بناء دولته؟ ومن هنا، ينبغي أن تكون غاية الحوار أوسع من ترتيب مواقع القوى السياسية أو إعادة توزيع النفوذ بينها. المطلوب هو بناء توافق وطني حول السلام والمصالحة، وطبيعة الدولة ونظام الحكم، والعلاقة بين المركز والأقاليم، والحقوق والحريات والمواطنة، والاقتصاد وإعادة الإعمار، وطبيعة المرحلة الانتقالية، والطريق إلى شرعية سياسية تستمد قوتها في نهاية المطاف من إرادة السودانيين.
*من يشارك، وكيف يتحقق التوازن؟*
إذا اتفقنا على أن المشاركة ليست محاصصة، يصبح من الممكن مناقشة التمثيل بقدر أكبر من الموضوعية. فالسؤال لا يعود فقط: كم مقعداً يحصل عليه كل طرف؟ وإنما: كيف نجعل طاولة الحوار تعكس، بالقدر الممكن، التنوع السياسي والمجتمعي والجغرافي للسودان؟ فالحوار حول مستقبل البلاد لا يمكن أن يكون حواراً بين الأحزاب وحدها. وإلى جانب القوى السياسية، ينبغي أن تجد القوى المجتمعية والنساء والشباب والمهنيون والمزارعون والرعاة والقطاعات الاقتصادية والنازحون واللاجئون والمتضررون من الحرب والسودانيون في المهجر مساحة مناسبة، إلى جانب الخبرات الوطنية القادرة على الإسهام في قضايا الدولة والدستور والاقتصاد والسلام وإعادة الإعمار. لكن الشمول لا يعني الإغراق، كما لا يعني المساواة الآلية بين مكونات تختلف في حجمها وحضورها. والتحدي هو الوصول إلى معايير معلنة وموضوعية قدر الإمكان تحقق التوازن بين اتساع المشاركة من ناحية، وفاعلية الحوار وقدرته على الوصول إلى نتائج من ناحية أخرى. ومن المنظور نفسه، من المفيد تجاوز التقسيم المبسط بين “قوى الداخل” و”قوى الخارج”. فوجود قيادة تنظيم سياسي داخل السودان أو خارجه لا ينبغي، في حد ذاته، أن يمنحه وزناً إضافياً أو ينتقص من حقه في المشاركة. المعيار الأهم هو حقيقة تمثيله وحضوره السياسي والمجتمعي.
*من يدير المرحلة المقبلة؟*
إذا كانت المرحلة السابقة قد ركزت على تهيئة المناخ وتوسيع دائرة القبول بمبدأ الحوار، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية يطرح سؤالاً مؤسسياً مهماً: ما البناء التنظيمي الأنسب لهندسة هذه المرحلة وإدارتها بما يحقق الاستقلالية والكفاءة والمشاركة في آن واحد؟ تحتاج العملية إلى جهة قادرة على إدارة التحضير وتنسيق المشاورات وتنفيذ القواعد المتفق عليها، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مشاركة حقيقية من القوى السياسية والمجتمعية في تصميم الحوار. ومن الخيارات التي تستحق النقاش إنشاء مفوضية مستقلة للحوار تتكون من شخصيات وطنية ذات كفاءة واستقلالية، لا تمثل الأحزاب داخل المفوضية بصفتها الحزبية. وتكون مهمتها مهنية وتنظيمية: إدارة عملية التحضير وتيسيرها وتنفيذ ما يتم التوافق عليه، لا تحديد النتائج السياسية نيابة عن المشاركين. وفي المقابل، لا ينبغي أن يعني استقلال المفوضية إبعاد القوى السياسية والمجتمعية عن تصميم العملية. لذلك يمكن أن يعمل إلى جانبها جسم استشاري واسع ومتوازن يشارك في بناء التوافق حول الأجندة، وقواعد المشاركة، وآليات اتخاذ القرار، وغيرها من القضايا التأسيسية. وهنا يبرز السؤال: كيف نكوّن هذا الجسم بحيث يعكس التنوع السياسي والمجتمعي والجغرافي للسودان، من دون أن يتحول إلى برلمان مصغر أو ساحة مبكرة للتنافس على النفوذ؟ وربما تكون الإجابة في معايير واضحة تحقق توازناً معقولاً بين القوى السياسية والقوى المجتمعية والفئوية، وتوفر مساحة للنساء والشباب والمهنيين والنازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب وغيرهم، من دون أن يصبح التمثيل في هذا الجسم مدخلاً لاستحقاقات لاحقة في السلطة. وبذلك يمكن الجمع بين استقلال الإدارة واتساع المشاركة: مفوضية تدير وتيسّر ولا تقرر نيابة عن المشاركين، وجسم استشاري يساهم في بناء التوافق دون أن يتحول إلى سلطة سياسية موازية. والمهم هنا ليس اسم المؤسسة بقدر ما هو وضوح الوظائف والاختصاصات والعلاقة بين من يدير العملية ومن يصنع التوافق حول قواعدها.
*التوافق بدلاً من منطق الغالب والمغلوب*
ولا تكتمل هندسة الحوار دون الاتفاق مسبقاً على كيفية اتخاذ القرار. فإذا اعتمد الحوار على التصويت العددي البسيط في القضايا المصيرية، فقد يتحول إلى تنافس لتكوين أغلبية في مواجهة أقلية. وهذا قد ينتج قراراً، لكنه لا ينتج بالضرورة توافقاً وطنياً قابلاً للاستمرار. لذلك، ربما يكون الأنسب جعل التوافق الواسع هو الأصل، مع الاتفاق مسبقاً على آلية واضحة لاتخاذ القرار عندما يتعذر التوافق الكامل. فالغاية ليست أن تخرج كتلة منتصرة وأخرى مهزومة، وإنما الوصول إلى أرضية وطنية يستطيع أكبر قدر ممكن من السودانيين الوقوف عليها.
*ماذا نريد أن يخرج به الحوار؟*
كل هذه الترتيبات تظل وسائل وليست غايات. فالقيمة الحقيقية للحوار تقاس بما يستطيع أن يقدمه للسودان. والمطلوب ألا ينتهي الحوار بتوصيات عامة، وإنما بتفاهمات مترابطة حول القضايا التي يتوقف عليها مستقبل الدولة: أسس الدولة السودانية، والمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية، ومؤسساتها واختصاصاتها، والسلام والمصالحة الوطنية، والتعافي وإعادة الإعمار، والإصلاح القانوني والمؤسسي، ثم الطريق الذي ينقل البلاد في نهاية المرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشرعية انتخابية. وهذا لا يعني إنهاء الاختلاف بين السودانيين. فالاختلاف حول السياسات والبرامج أمر طبيعي في أي مجتمع تعددي. ما يحتاج إليه السودان هو التوافق على الإطار الذي يمكن داخله إدارة ذلك الاختلاف سلمياً ومؤسسياً: شكل الدولة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات، والعلاقة بين المركز والأقاليم، وإدارة الموارد، وأسس المرحلة الانتقالية، والطريق إلى حكم يستند في نهاية المطاف إلى التفويض الشعبي.
*كيف تصبح مخرجات الحوار أساساً ملزماً لتوافق وطني جديد؟*
ولا يكفي أن يصل الحوار إلى مخرجات جيدة. ينبغي أن تكون هناك، منذ مرحلة التصميم، إجابة واضحة عن سؤال لا يقل أهمية: كيف تتحول هذه المخرجات إلى توافق وطني مقبول وملزم، بدلاً من أن تصبح مجرد توصيات قابلة للأخذ بها أو تجاوزها؟ تبدأ الإجابة من شرعية العملية نفسها. فالمشاركة الواسعة والمتوازنة، ووضوح قواعد الحوار، واستقلال إدارته، والتوافق حول القضايا المصيرية، كلها عناصر تمنح المخرجات قوة سياسية أكبر. لكن هذه القوة تظل ناقصة ما لم تقترن بآلية واضحة لاعتماد المخرجات وتنفيذها ومتابعتها. ومن ثم، ينبغي أن يتضمن تصميم الحوار منذ البداية اتفاقاً على الكيفية التي ستُعتمد بها مخرجاته، وكيف ستتحول، بحسب طبيعتها، إلى التزامات سياسية وترتيبات دستورية وقانونية ومؤسسية وبرامج تنفيذية محددة. كما ينبغي تحديد آلية لمتابعة التنفيذ، حتى لا ينتهي الحوار بوثيقة توافقية لا تجد طريقها إلى الواقع. والأهم أن تشكل المخرجات المتوافق عليها مرجعية وطنية حاكمة للمرحلة الانتقالية، بحيث لا يعاد التفاوض على أسسها كلما تغير ميزان القوى أو تبدلت التحالفات السياسية. فالتوافق الوطني يفقد قيمته إذا ظل قابلاً للنقض السياسي المستمر. لكن الإلزام خلال المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن يتحول إلى مصادرة للشرعية الديمقراطية الدائمة. فالحوار يؤسس قواعد الانتقال ويحدد الالتزامات الوطنية اللازمة للخروج من الحرب وإعادة بناء الدولة، لكنه لا يحل محل الإرادة الشعبية في اختيار الحكام أو المؤسسات المنتخبة في ممارسة صلاحياتها الدستورية. وبهذا تصبح مخرجات الحوار عقداً وطنياً للانتقال من الحرب إلى الدولة، ومن التنازع على الشرعية إلى الاحتكام للإرادة الشعبية: ملزمة لأطراف العملية خلال المرحلة الانتقالية، وممهدة لشرعية ديمقراطية أكثر رسوخاً مصدرها المواطن عبر انتخابات حرة ونزيهة.
*نقاش ينبغي أن يبدأ الآن!*
لهذا كله، ربما لا يكون السؤال الأكثر إلحاحاً في مرحلة ما بعد تهيئة الأجواء للحوار هو: من سيشارك وكم مقعداً سيحصل عليه؟ فهذه مسائل مهمة، لكنها تصبح أكثر قابلية للحل عندما نتفق أولاً على الغرض من الحوار والقواعد التي تحكمه. الأجدى أن يبدأ النقاش بأسئلة أعمق: ما الذي نريد أن يحققه الحوار للسودان؟ وما القضايا التي ينبغي أن تتصدر أجندته؟ وكيف نحقق مشاركة واسعة ومتوازنة دون محاصصة؟ وما البناء المؤسسي الأنسب لإدارة المرحلة المقبلة؟ وكيف نوازن بين استقلال إدارة الحوار ومشاركة القوى السياسية والمجتمعية في تصميمه؟ وكيف تصبح مخرجاته ملزمة وقابلة للتنفيذ في إطار توافق وطني جديد؟ ولا ينبغي أن تمتلك جهة واحدة إجابات نهائية عن هذه الأسئلة. بل ربما يكون من أهم مؤشرات نجاح مرحلة التهيئة أن تصبح كيفية الانتقال إلى الحوار نفسها موضوعاً لنقاش عام، تُختبر فيه الأفكار والبدائل قبل أن تتحول إلى قواعد نهائية. فإذا كانت مرحلة التهيئة قد ركزت على الدعوة إلى الحوار وتوسيع دائرة القبول بفكرته، فإن المرحلة القادمة ينبغي أن تنتقل إلى بناء الحوار نفسه بصورة تشاركية: تحديد غايته، وصياغة أجندته، وتصميم مؤسساته، والاتفاق على قواعد المشاركة واتخاذ القرار، وتحديد كيفية اعتماد مخرجاته وتنفيذها. وعندها يصبح السؤال الذي يجمع السودانيين حول طاولة واحدة أقل ارتباطاً بـ “ماذا سأحصل عليه من الحوار؟” وأكثر ارتباطاً بـ “ما الذي نريد، معاً، أن يخرج به السودان من هذا الحوار؟” فالحوار ليس طريقاً مختصراً إلى السلطة، ولا غاية قائمة بذاتها، وإنما وسيلة لبناء ما ظل السودان في أمسّ الحاجة إليه: توافق وطني يساعد على إنهاء الحرب، وإعادة بناء الدولة، وإدارة الاختلاف سلمياً، والعبور من شرعية التوافق الانتقالي إلى شرعية ديمقراطية تستمد قوتها، في نهاية المطاف، من إرادة السودانيين أنفسهم. ملاحظة: الآراء والمقترحات الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة النظر الشخصية للكاتب، وتُطرح مساهمةً في النقاش العام، ولا تمثل موقف أي جهة أو مؤسسة أخرى.

