
لم تكن مسيرة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني مجرد امتداد لزعامة دينية وسياسية ورثها عن أسرته، بل ارتبطت بمحطات متعددة في تاريخ السودان الحديث، سعى خلالها إلى توظيف مكانته في الطريقة الختمية وقيادته للحزب الاتحادي الديمقراطي في تقريب وجهات النظر، وفتح قنوات التواصل بين القوى السياسية، والبحث عن تسويات للأزمات الوطنية. وعلى امتداد عقود من العمل العام، ظل الحوار والتوافق حاضرين في محطات رئيسية من تجربته، من اتفاق الميرغني–قرنق إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاق القاهرة، ومبادرات الوفاق الوطني.
ورحل الميرغني في القاهرة، الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن عمر ناهز التسعين عاماً، تاركاً إرثاً سياسياً ودينياً تتداخل فيه المرجعية الروحية مع تجربة العمل الحزبي، وتواجه فيه المؤسسات التي قادها استحقاق المحافظة على تماسكها ومواصلة أدوارها في مرحلة تتسم بتعقيدات سياسية ووطنية كبيرة.
الحوار السوداني.. امتداد لنهج الوفاق
وفي امتداد لهذا النهج، جاء موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من مبادرة الحوار السوداني السوداني، التي دشنت لجنة تهيئة الحوار أعمالها عبر مؤتمر صحفي في 30 أغسطس 2026، وسط تأييد شعبي وقبول واسع من قوى سياسية ومجتمعية، بحسب المعطيات الواردة.
وبرز الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ضمن القوى السياسية التي ساندت المبادرة منذ انطلاقتها؛ إذ دعا نائب رئيس الحزب، البروفيسور البخاري الجعلي، إلى دعم لجنة التهيئة وتسهيل مهمتها، مؤكداً التزام الحزب بالوفاق الوطني والحوار الجامع.
كما أكد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الحزب ورئيس تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، دعم الكتلة لمسار الحوار، مشدداً على أن يكون سودانياً خالصاً يُدار داخل البلاد وبمشاركة القوى السياسية.
وتكشف مواقف جعفر الصادق من طبيعة العملية الحوارية عن رؤية تقوم على الفصل بين المسارات السياسية والإنسانية والأمنية، دون عزلها عن بعضها؛ إذ يرى أن نجاح الحوار يمكن أن يقود إلى وقف الحرب وإنهائها، لكنه لا يتفق مع اشتراط وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية قبل انطلاق الحوار السياسي، معتبراً أن لكل مسار طبيعته الخاصة، وأن إحراز تقدم في المسار السياسي يمكن أن يساعد على دفع المسارات الأخرى.
ولا تنفصل دعوته إلى توسيع المشاركة عن ضرورة معالجة المخاوف التي تحول دون انخراط بعض القوى السياسية، خصوصاً ما يتصل بالبلاغات والإجراءات القانونية، وتعزيز الثقة في توجه الدولة. ورغم إشارته إلى صدور توجيهات وقرارات لتسهيل المشاركة، فإنه شدد على أن تهيئة المناخ تتطلب إظهار الشفافية والصدق والمسؤولية، بما يشجع القوى المتحفظة على الانخراط في العملية.
من الإرث الأسري إلى قيادة الحزب
وُلد محمد عثمان الميرغني عام 1936 في حلة حمد بالخرطوم بحري، ونشأ في أسرة ارتبط اسمها بتاريخ الطريقة الختمية والحياة السياسية السودانية، فهو نجل السيد علي الميرغني، وحفيد السيد محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية في السودان.
وبعد وفاة والده عام 1968، تولى قيادة الطريقة الختمية، ليصبح أحد أبرز المرجعيات الدينية والاجتماعية في البلاد، مستنداً إلى امتداد الطريقة وسط قطاعات واسعة من السودانيين، وإلى حضور أسرة الميرغني في الحياة العامة.
ومع مطلع ثمانينيات القرن الماضي، برز دوره بصورة أكبر في قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، خلفاً للشريف حسين الهندي، جامعاً بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية في تجربة جعلت منه أحد أبرز الفاعلين في المشهد السوداني، خصوصاً في محطات الخلاف والتفاوض بين القوى الوطنية.
ولم تكن هذه المكانة بعيدة عن طبيعة الدور الذي اضطلع به الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحياة السياسية، باعتباره أحد الأحزاب التاريخية ذات الامتداد الجماهيري، والفاعل في التحالفات والتسويات التي شهدتها البلاد.
اتفاق الميرغني–قرنق.. محطة بارزة في مسيرة السلام
مثّل اتفاق الميرغني–قرنق، الذي وُقّع في أديس أبابا في نوفمبر 1988، واحدة من أبرز المحطات في مسيرة الميرغني السياسية، إذ فتح الباب أمام معالجة الأزمة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان عبر التفاوض، وطرح قضايا جوهرية شملت وقف إطلاق النار، وتجميد قوانين سبتمبر، والتحضير لمؤتمر دستوري قومي.
واكتسب الاتفاق أهميته من كونه محاولة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تتجاوز المعالجة العسكرية للصراع، وتضع القضايا الدستورية والسياسية على طاولة الحوار، بما يتيح مشاركة القوى الوطنية في البحث عن حلول للأزمة.
وعلى الرغم من تعثر تنفيذ الاتفاق في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد، فإنه ظل محطة بارزة في تاريخ محاولات إنهاء الحرب عبر التفاوض، وعكس توجهاً نحو معالجة جذور الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارة تداعياتها.
ومع تصاعد المعارضة لنظام الرئيس عمر البشير، أصبح الميرغني أحد أبرز قادة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ضم قوى سياسية ونقابية ومسلحة، وعمل على تنسيق الجهود الرامية إلى استعادة النظام الديمقراطي.
وفي يونيو 1995، جاءت مقررات أسمرا للقضايا المصيرية لتضع تصوراً لقضايا الحكم والدستور والسلام، وتؤكد أهمية معالجة جذور النزاع وبناء دولة تقوم على التعددية والمواطنة، ضمن مسار سياسي شاركت فيه قوى مختلفة. ومثّلت تلك المقررات محطة أخرى في تجربة الميرغني مع العمل الجماعي والتحالفات السياسية.
اتفاق القاهرة.. العودة إلى مسار التسوية
وفي يونيو 2005، وقّع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتجمع الوطني الديمقراطي اتفاق القاهرة مع الحكومة السودانية، في خطوة هدفت إلى إنهاء حالة المواجهة السياسية وفتح المجال أمام مشاركة قوى المعارضة في العملية السياسية.
وجاء الاتفاق في سياق تحولات أعقبت اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية، وفتح الباب أمام عودة عدد من قيادات المعارضة إلى البلاد، ومشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في المؤسسات السياسية.
ورغم ما واجهته التجربة من تحديات واختلافات بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، فإنها أضافت محطة جديدة إلى سجل الميرغني في إدارة الخلافات عبر التفاوض، ومحاولة نقل القوى السياسية من مواقع المواجهة إلى مساحات العمل المشترك.
مبادرة الوفاق الوطني.. العودة إلى مائدة الحوار
ظل الميرغني حاضراً في محاولات جمع الصف الوطني، حتى بعد مغادرته السودان في سبتمبر 2013، إذ أطلق الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في مارس 2022 مبادرة للوفاق الوطني، استهدفت تقريب المواقف بين القوى السياسية وتهيئة المناخ لتفاهمات تسهم في تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها البلاد.
وفي 21 نوفمبر 2022، عاد الميرغني إلى الخرطوم، في خطوة ارتبطت بمساعيه لدعم الوفاق الوطني، قبل أن يغادر البلاد مجدداً عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023.
الوسطية وجمع الصف.. إرث يتجاوز الغياب
ارتبطت تجربة الميرغني السياسية بخطاب يميل إلى الوسطية والتسوية، ويؤكد أهمية الحفاظ على وحدة السودان وتجنب الإقصاء، وهي مرتكزات ظهرت في محطات متعددة من مسيرته، سواء عبر اتفاقات السلام أو التحالفات السياسية أو مبادرات الوفاق.
ولم تكن هذه المواقف بمنأى عن التحديات التي واجهت الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وما شهده من خلافات داخلية وتباينات في المواقف، لكنها ظلت جزءاً من الصورة العامة لزعامة سعت إلى المحافظة على وحدة الحزب والطريقة الختمية، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف القوى السياسية.
وبرحيله، يواجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية استحقاقاً مهماً يتعلق بانتقال القيادة والمحافظة على تماسك المؤسستين، في ظل ظرف وطني بالغ التعقيد، تتداخل فيه تداعيات الحرب مع الحاجة إلى إعادة بناء الحياة السياسية واستعادة مسارات التوافق.
وتبقى أبرز محطات تجربة الميرغني شاهداً على حضور الحوار في مسيرته، من اتفاق الميرغني–قرنق إلى مقررات أسمرا واتفاق القاهرة ومبادرات الوفاق الوطني. وهي محطات، على اختلاف ظروفها ونتائجها، تؤكد أن البحث عن تسوية سياسية جامعة ظل أحد المسارات التي راهن عليها في التعامل مع أزمات السودان، وأن الحوار يظل ضرورة وطنية لا غنى عنها لصون وحدة البلاد وفتح الطريق أمام السلام والاستقرار.



