«حجز بلا إدانة وإشارة بلا ضجيج: ما وراء قائمة الحسابات المجمّدة في بنك السودان»

وليد دليل
خبير مصرفي
بدأت القصة بورقة من صفحة واحدة، ثم اتضح أنها لم تكن إلا نصف المشهد. فبحسب ما نُشر، أصدرت الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان المركزي خطابين رسميين إلى المديرين العامين للمصارف بتاريخ 15 و16 نوفمبر 2026، يطلبان حجز وتجميد حسابات أفراد وشركات ومؤسسات تجارية، استناداً إلى خطابات النيابة العامة، نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإفادة بالتنفيذ خلال يوم عمل واحد. ويضم الكشفان 63 بنداً، منها 28 في خطاب 16 نوفمبر موزعة على أربعة بلاغات حجز، و35 في خطاب 15 نوفمبر، ويتكرر في الكشفين اسم شركة بترولية واحدة، فيكون عدد الأسماء المختلفة 62. وهذا الحجم يحوّل الإجراء من خطوة مستهدفة إلى حملة منسّقة تمتد على يومين متتاليين.
وتكشف التركيبة عن نمط لا عن مصادفة. فالقطاعات الواردة هي الذهب والمجوهرات وتصفية الذهب، والاستيراد والتصدير، والبترول وتخزينه، والطاقة الشمسية، والاتصالات، والأنشطة الهندسية والتجارية المتعددة، إلى جانب أفراد ومؤسسات تجارية مسجلة بأسماء أصحابها. وهذه هي القطاعات التي تدور فيها العملة الصعبة، وتُسجَّل فيها الصادرات والواردات، وتتشكل فيها فروق الأسعار بين القناة الرسمية والموازية. ودخول شركة تعمل في تصفية الذهب والمجوهرات في الكشف يعطي القائمة وزناً خاصاً، لأن المصفاة حلقة الوصل بين الإنتاج والتصدير، وأي اضطراب فيها يمس الدورة كلها.
ويفسر السياق الدولي توقيت الخطوة. فقد حظر الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026 استيراد الذهب السوداني والاتجار به، وأعلنت بريطانيا بعد أيام عقوبات على 11 فرداً وكياناً من شبكات الذهب وتمويل الحرب، وقالت إن الصادرات الرسمية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024 و2025 بينما تُهرَّب مليارات الدولارات سنوياً. وفي الداخل سبقت القوائم حزمة تشديد متدرجة، فقد أعلن المركزي في يناير 2026 قواعد جديدة للتحويلات تتضمن مراجعات دورية لمعاملات العملاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم عاقب في يوليو عدداً من المصارف والموظفين على مخالفات في النقد الأجنبي، ووجّه المصارف بتشغيل أنظمة مراقبة متخصصة وتجميد حسابات من لا يحدّثون بياناتهم. فالقائمة إذن ذروة مسار بدأ قبل أشهر، لا حدث منفرد. ومما يلفت أن صادرات الذهب الرسمية في النصف الأول من 2026 بلغت ما صُدّر رسمياً طوال 2025، وهو تحسن يدل على أن الضبط يؤتي ثماره، ويكشف في الوقت نفسه أن الفجوة بين الإنتاج والصادر الرسمي لم تُغلق بعد
أما أبعاد القرار فأولها قانوني، فالحجز احترازي لا يعني الإدانة، وقرينة البراءة قائمة إلى أن يفصل القضاء، وهذا ما ينبغي ألا يغيب عن المصارف ولا عن الإعلام، حتى لا تتحول القوائم إلى محاكمات علنية. وثانيها تشغيلي، فمطالبة المصارف بتنفيذ حجز عشرات الأسماء خلال يوم واحد، بعضها أسماء تجارية ترد فيها أسماء الأشخاص بصيغ متعددة، ترفع احتمال الخطأ في المطابقة والحجز على حسابات بريئة متشابهة الأسماء. وثالثها تجاري، فتجميد حسابات شركات وقود ومستودع في ميناء رئيسي قد يربك التسويات والاعتمادات قصيرة الأجل إذا لم تُحدَّد حدود الحجز. ورابعها يتعلق بالثقة، فتتابع الكشوف قد يدفع بعض أصحاب الأموال إلى سحب أرصدتهم أو تحويلها إلى قنوات غير رسمية، وقد سبق أن هددت اتحادات شركات التعدين في سبتمبر بوقف إنتاج الذهب احتجاجاً على آليات الشراء والتسعير لدى المركزي، وأي إجراء يُقرأ على أنه استهداف للقطاع بأكمله قد يعمّق هذا التوتر.
والحلول تبدأ من الشفافية الإجرائية. ينبغي أن تُعلَن مدة الحجز وآلية التظلم أمام النيابة أو القضاء، وأن يُسمح بالاستثناءات التشغيلية والإنسانية بإذن مسبق، كالرواتب والضرائب والالتزامات القائمة مع الغير، وأن تُلزَم المصارف بمطابقة الأسماء بمعرّفات إضافية كالرقم الوطني والسجل التجاري، وأن تفعّل وحدة المعلومات المالية دورها في التنسيق بين النيابة والمصارف. وينبغي كذلك أن تُحسم الملفات قضائياً بسرعة حتى لا يطول التجميد بلا حكم. وفي الجانب الهيكلي، يبقى العلاج الأعمق في إصلاح سياسات الذهب والصادر، بتوحيد نافذة الصادر وتسعير يجعل القناة الرسمية أجدى من التهريب، فالقوائم تحاصر السلوك بينما التسعير العادل يغيّر الحافز.
وعلى صعيد المستقبل، أتوقع أن تتسع القوائم وتتكرر، خصوصاً مع اقتراب قمة لندن للتمويل غير المشروع في ديسمبر، التي أعلنت بريطانيا أن الذهب غير المشروع سيكون من أولوياتها، وأن تصبح المطابقة اللحظية مع القوائم المحلية والدولية جزءاً من العمل اليومي للمصارف السودانية. ويبقى الحكم على هذه الحملة معلقاً بثلاثة أسئلة: هل ستُترجم الحسابات المحجوزة إلى قضايا تصل إلى القضاء؟ وهل ستنفذ المصارف الحجز بدقة دون تعطيل أصحاب الحسابات المشروعة؟ وهل ستقترن الحملة بإصلاح يغلق ثغرات الذهب والصرف؟ فإن تحقق ذلك كانت هذه الكشوف بداية انضباط مصرفي طال انتظاره، وإلا فستظل إجراءً يلاحق النتائج ويترك الأسباب.


