الحراك الإقليمي والدولي يوسع دائرة دعم الحوار السوداني.. هل تنجح لجنة التهيئة في استمالة الرافضين؟

كثّفت لجنة تهيئة الحوار السوداني – السوداني تحركاتها الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، عبر سلسلة من اللقاءات والاتصالات شملت الرئيس البوروندي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث السويدي للسودان، إلى جانب السفير القطري بالخرطوم، في حراك دبلوماسي متسارع يستهدف حشد المساندة السياسية واللوجستية للمبادرة، وتوسيع فرص مشاركة القوى الرافضة أو المترددة في الانخراط في الحوار المرتقب.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه اللجنة إلى الانتقال من مرحلة التهيئة والاتصالات الأولية إلى مرحلة أوسع من المشاورات، تمهيداً لإطلاق حوار سوداني جامع يتجاوز الاستقطاب السياسي، ويتيح مشاركة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، وصولاً إلى توافق يعالج جذور الأزمة ويضع أسساً لإنهاء الحرب ومنع تجددها.

وشكّل لقاء وفد اللجنة، برئاسة الدكتور نبيل أديب، مع الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي، في العاصمة بوجمبورا، أحد أبرز محطات هذا الحراك، بعدما أعلن الرئيس البوروندي دعمه للمبادرة وتعهد بالمساعدة في إقناع الفرقاء السودانيين بالمشاركة، إلى جانب مساندة اللجنة في ترتيبات الإعداد وتوفير الدعم اللوجستي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع ندايشيميي رئيساً للاتحاد الأفريقي، وما يمكن أن يمثله موقفه من رافعة سياسية ودبلوماسية للمبادرة داخل مؤسسات الاتحاد، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توسيع دائرة الإسناد الأفريقي للحوار الذي تقوده الأطراف السودانية.

وفي الاتجاه ذاته، جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، التزام المنظمة بمساندة السودان في جهود تحقيق السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، مؤكداً دعم مبادرة السلام السودانية والحوار السوداني – السوداني، وذلك خلال لقائه سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الزين إبراهيم حسين، بالعاصمة أديس أبابا.

وتناولت المباحثات ترتيبات زيارة مرتقبة لرئيس المفوضية إلى الخرطوم وإعادة افتتاح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة، فضلاً عن المشروعات التي أقرها مجلس السلم والأمن الأفريقي لدعم قطاعات التعليم والصحة والانتقال في السودان.

وامتدت تحركات اللجنة إلى الجانب الأوروبي، من خلال لقائها المبعوث السويدي للسودان بمقرها في الخرطوم، حيث أبدى تفهماً لطبيعة الأزمة السودانية وتعقيداتها، وأكد أهمية إطلاق حوار شامل يعالج جذور الأزمة، مع استعداده للمساعدة في تيسير التواصل مع القوى التي لم تنخرط في المبادرة، وفي مقدمتها تحالف صمود.

كما بحثت اللجنة مع السفير القطري بالخرطوم سبل دعم الحوار، واستعرضت خلال اللقاء مهامها والإنجازات التي حققتها منذ انطلاق أعمالها، إلى جانب دور الأطراف الإقليمية والدولية في مساندة جهود إنهاء الأزمة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز المساهمات الإقليمية والدولية لدفع مسار الحوار، في ظل ما تمثله قطر من حضور في ملفات الوساطة والسلام السودانية، ولا سيما تجربتها في أزمة دارفور ومشروعات الإعمار.

ويرى الصحفي محمد عبد الرحيم، في حديثه لـ “منصة الحوار” ، أن الحراك الإقليمي والدولي الذي تشهده لجنة تهيئة الحوار يمثل تطوراً إيجابياً يصب في اتجاه تحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى جمع السودانيين بمختلف مكوناتهم السياسية والمدنية والمجتمعية حول طاولة الحوار.

وأشار إلى أن زيارة وفد اللجنة إلى بوروندي ولقاء الرئيس إيفاريست ندايشيميي تمثل نقطة فارقة في مسيرة عمل اللجنة، التي انطلقت في 30 أغسطس الماضي، موضحاً أن جهودها لم تقتصر على التحركات الخارجية، بل شملت اتصالات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية داخل البلاد.

وبحسب عبد الرحيم، فإن اللجنة تواصلت مع أكثر من 100 حزب ومجموعة سياسية وكتلة، إلى جانب أكثر من 300 كيان ومجموعة مجتمعية وأهلية، معتبراً أن اتساع دائرة الاتصالات الداخلية، بالتزامن مع تنامي الدعم الخارجي، يمثل إنجازاً مهماً في مسار التهيئة للحوار.

وأضاف أن الدعم الذي أبداه الرئيس البوروندي، بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي، ومواقف مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب المساندة القطرية والتفهم السويدي، يعزز فرص نجاح المبادرة، خاصة أن بعض هذه الأطراف أبدت استعداداً للمساعدة في التواصل مع القوى الممانعة وإقناعها بالانخراط في العملية. 

واعتبر أن هذا التفاعل الإقليمي والدولي يمثل دفعة مهمة لجهود اللجنة، ويعكس تنامي الاهتمام بالحوار السوداني باعتباره مدخلاً لإنهاء الأزمة ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.

تطور مهم 

من جانبه، يرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي الدكتور إبراهيم شقلاوي، في حديثه لمنصة الحوار، أن الحراك الدبلوماسي المكثف للجنة، ولقاءاتها بالمبعوث السويدي والرئيس البوروندي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والسفير القطري، يمثل تطوراً مهماً ينقل المبادرة من دائرة الترتيبات الداخلية إلى فضاء أوسع من الإسناد الإقليمي والدولي.

ويشير شقلاوي إلى أن اتساع الاهتمام بالحوار يوفر فرصة لبناء دعم سياسي ودبلوماسي يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لانعقاده، وربما اختصار المسافة بين مرحلة التهيئة وانطلاق الحوار الفعلي خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تُترجم التحركات الخارجية إلى اتصالات مباشرة مع القوى الرافضة أو المترددة.

ويؤكد أن استمالة هذه القوى لا تتحقق بالضغط أو العزل، وإنما عبر بناء الثقة وتقديم تطمينات واضحة بشأن طبيعة الحوار وأجندته وضمانات المشاركة، مع التأكيد على أن الانخراط فيه لا يعني التنازل عن المواقف السياسية، بل يمثل فرصة للبحث عن أرضية مشتركة لإنقاذ الدولة ومعالجة جذور الأزمة.

ويلفت إلى أن الدعم الإقليمي والدولي، مهما اتسع، لا يستطيع صناعة توافق سوداني بالإنابة عن السودانيين، إذ يتطلب الانتقال إلى مرحلة انعقاد الحوار استكمال المشاورات والتوافق على الحد الأدنى من قواعد المشاركة والضمانات، وتوسيع قاعدة الحوار دون محاصصة أو إقصاء.

ويضيف أن مسؤولية اللجنة تتمثل في تحويل رصيدها الدبلوماسي إلى اختراق سياسي حقيقي في الداخل، مع إبقاء دور الأطراف الخارجية في حدود التيسير والمساندة، دون توجيه أجندة الحوار أو تقرير نتائجه.

من الدعم الخارجي إلى الاختراق الداخلي

ويعكس تزامن هذه اللقاءات مع تحركات اللجنة الداخلية محاولة لبناء مظلة إقليمية ودولية مساندة للحوار، بما قد يسهم في توفير ضمانات سياسية ومعنوية للأطراف المترددة، ويمنح المبادرة مساحة أوسع للتحرك، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوداني وتعدد مراكز التأثير والتباينات بين القوى السياسية والمدنية.

غير أن المعضلة الأساسية لا تكمن في حجم التأييد الذي تحصده اللجنة من العواصم والمنظمات الدولية، بقدر ما تكمن في قدرتها على ترجمة هذا التأييد إلى مشاركة فعلية من الأطراف السودانية المختلفة، خصوصاً القوى التي تتحفظ على المبادرة أو تشكك في فرص نجاحها.

فنجاح الحراك الدبلوماسي يظل مرهوناً بمدى قدرته على إزالة المخاوف المتعلقة باستقلالية الحوار، وطبيعة المشاركين فيه، والجهة التي ستحدد أجندته ومخرجاته، فضلاً عن توفير ضمانات تحول دون احتكار العملية بواسطة قوى بعينها أو تحويلها إلى منصة جديدة لتقاسم السلطة.

وفي هذا السياق، تبدو أمام لجنة التهيئة فرصة للاستفادة من مواقف الأطراف الإقليمية والدولية في فتح قنوات التواصل مع القوى غير المشاركة، دون أن يتحول الدعم الخارجي إلى بديل عن التوافق الوطني أو مدخل للتأثير في القرار السوداني.

وبين اتساع دائرة التأييد الخارجي وصعوبة التوافق الداخلي، تدخل مبادرة الحوار السوداني مرحلة أكثر حساسية؛ إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إقناع المجتمع الدولي بجدواها، وإنما بات يتمثل في إقناع السودانيين أنفسهم بجدية العملية وجدواها وقدرتها على تقديم مخرج حقيقي من الأزمة.

فالعبرة، كما يخلص شقلاوي، ليست بإعلان موعد قريب لانعقاد الحوار، وإنما بتوفير الحد الأدنى من التوافق الذي يضمن جدية المشاركة وفرص النجاح، باعتبار أن الحوار سوداني في ملكيته وقراره ونتائجه، وأن العالم يستطيع المساعدة في إنجاحه، لكنه لا يستطيع إنجازه نيابة عن السودانيين.