حملة كبرى لإعادة وجه الخرطوم الحضاري.. تحرك حكومي واسع لإزالة النفايات والأنقاض وتنظيم الشوارع

نور الدائم طه: النظافة مسؤولية الجميع.. ورجال الأعمال والقطاع الخاص مدعوون للمشاركة في إنجاح الحملة

تدخل ولاية الخرطوم، الاثنين المقبل، مرحلة جديدة من جهود استعادة مظهرها الحضاري، مع انطلاق حملة واسعة لإصحاح البيئة وإزالة النفايات والأنقاض والمخلفات من الشوارع، بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وبإشراف رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.

وأكد وزير المعادن، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بنظافة الولاية، نور الدائم طه، أن الحملة تمثل خطوة عملية لمعالجة التدهور البيئي الذي شهدته العاصمة خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن نجاحها لا يرتبط بالإمكانات الحكومية وحدها، وإنما يتطلب وعياً مجتمعياً ومشاركة فاعلة من المواطنين في المحافظة على نظافة الأحياء والطرق والأماكن العامة.

وأوضح طه، خلال لقاء تشاوري مع عدد من الإعلاميين بمنزله في الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء، أن الحكومة ستوفر الآليات والمواد اللازمة، إلى جانب الاستعانة بالشركات المتخصصة في إصحاح البيئة ومعالجة مجاري المياه، مع تولي الجهات المختصة تنظيم عمليات التنفيذ والإشراف عليها. ودعا المواطنين إلى تغيير السلوكيات السالبة والامتناع عن التخلص العشوائي من النفايات.

تغيير السلوك يبدأ من المجتمع

واستحضر الوزير تجربة رواندا في ترسيخ ثقافة النظافة، مشيراً إلى مشاركة الرئيس الرواندي شخصياً في حملات تنظيف الشوارع، باعتبارها نموذجاً يؤكد أن المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية تبدأ من القيادة وتمتد إلى المدارس والأسر ومختلف مكونات المجتمع.

وكشف عن ترتيبات لإطلاق حملة توعوية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، وبمشاركة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والشرطة والأجهزة الأمنية، إلى جانب الإعلاميين والمثقفين والكتاب، بهدف ترسيخ ثقافة النظافة وتحويلها إلى ممارسة يومية.

وأشار طه إلى أن الحرب ألحقت أضراراً واسعة بإمكانات الولاية وخدماتها، موضحاً أن المؤسسات المركزية تبنت خطة الخرطوم لإصحاح البيئة، فيما تعمل وزارة المالية على استقطاب شركات متخصصة، مستفيدة من علاقاتها الدولية، للمشاركة في تنفيذ المشروع.

استنفار رجال الأعمال والقطاع الخاص

وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، وجه الوزير دعوة إلى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للإسهام في الحملة، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت مختلف القطاعات وحثتها على المشاركة في هذا المشروع الوطني.

وأوضح أن تهيئة البيئة وإعادة تأهيل العاصمة تمثلان شرطاً أساسياً لتشجيع عودة المواطنين وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الوضع البيئي الراهن لا يعكس الإمكانات والفرص الاقتصادية التي تتمتع بها الخرطوم، ولا يتناسب مع تطلعات استعادة الحياة الطبيعية فيها.

ضوابط جديدة لغسيل السيارات وإزالة المركبات المهملة

وفي سياق التدابير المصاحبة للحملة، أعلن طه توجيه شرطة المرور بتحديد مواقع مخصصة لغسيل وصيانة السيارات، ووضع حد لممارسة هذه الأنشطة بصورة عشوائية في الشوارع، فضلاً عن تنظيم مواقف المركبات ومعالجة الاختناقات والتكدس الذي يتسبب في إغلاق الطرق.

كما تشمل الحملة إزالة الأنقاض والعربات المتهالكة والمتعطلة من الطرق، على أن يتم التعامل مع مصيرها وفق فتوى قانونية من وزارة العدل، بينما تتولى الجهات الأمنية المختصة الإشراف على عمليات الإزالة.

وأكد الوزير أن رئيس الوزراء سيشارك في الإشراف على تدشين الحملة، مشدداً على أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على إنجاز أعمال النظافة خلال فترة الحملة، بل يمتد إلى ضمان استمراريتها وترسيخ مسؤولية المحافظة على البيئة لدى المواطنين.

استهداف المحليات السبع

وكانت لجنة إصحاح البيئة بولاية الخرطوم قد عقدت اجتماعاً قبل يومين برئاسة وزير المعادن نور الدائم طه، وبحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وعدد من الوزراء وأعضاء حكومة الولاية وممثلي الجهات ذات الصلة والشركاء.

واستعرض الاجتماع الخطة والبرنامج التنفيذي العاجل لإصحاح البيئة، واطمأن على اكتمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإطلاق الحملة الإسعافية لنظافة الولاية، والمقرر تدشينها رسمياً يوم الاثنين 16 نوفمبر بمقر حكومة ولاية الخرطوم.

وتغطي الحملة المحليات السبع بالولاية، بمشاركة تنفيذية وميدانية من هيئة الطرق والجسور، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، وهيئة النظافة، والمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.

وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية، وتوسيع المشاركة لتشمل منظمات المجتمع المدني والأسر والطلاب ورجال الأعمال، بما يضمن تحويل النظافة إلى ثقافة مجتمعية مستدامة، ويسهم في استعادة المظهر الحضاري للعاصمة وتهيئة بيئة صحية وآمنة.

كما أكد أهمية تكثيف التوعية الإعلامية بقضايا صحة وسلامة البيئة، وحشد الدعم المجتمعي لإنجاح الحملة، مع الاستفادة من تجربتها والعمل على تعميمها في بقية ولايات السودان.