وزير المعادن يرحب بقرار حظر وجود القوات النظامية في مناطق التعدين ويؤكد جاهزية الوزارة لتنفيذه

رحب وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، مؤكداً جاهزية الوزارة للإنفاذ الفوري والكامل للقرار.

وكان مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر خلال اجتماعه الأحد 2 أغسطس قراراً يقضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز سيادة الدولة على الموارد المعدنية.

ووصف وزير المعادن، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، القرار بأنه خطوة مهمة تعزز ولاية الدولة على الموارد المعدنية، وتمثل أساساً لتنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.

ودعا الوزير إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق، مؤكداً استعداد الوزارة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القرار من شأنه الإسهام في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج، وإحكام الرقابة على المنتج، وتنظيم تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يعزز موارد الدولة.

وأشار إلى أن القرار يتسق مع سياسات وزارة المعادن وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.