د. جبريل: القوات المسلحة المؤسسة الدستورية لحماية البلاد ونرفض توسيع حظر السلاح
الخرطوم :شارع النيل نيوز
– أكد دكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية، أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، معلناً رفض الحركة للمقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان.
وقال د. جبريل في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك عقب لقائه اليوم بالخرطوم ، بالسيد بيكا هافيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، إن مثل هذا الإجراء يتعارض مع السيادة الوطنية ويقيّد قدرة القوات المسلحة على الاضطلاع بواجبها الدستوري في حماية الوطن.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، ولا سيما الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأكد د. جبريل أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية.
واستعرض آفاق العملية السياسية ومسارات تحقيق السلام، مشدداً على أهمية التحرك المتزامن على مسارين متكاملين: المسار الأمني استناداً إلى إعلان جدة، والمسار السياسي عبر حوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.
ودعا الأمم المتحدة للترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع السودانيين على تطويرها بما يفضي إلى عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية تضع حداً للحرب وتؤسس لسلام مستدام ودولة مستقرة.
وأكد مجدداً التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مشدداً على أهمية دمج كل الجيوش في جيش وطني قومي موحد.
