المالية تطلق بالخرطوم حواراً رفيع المستوى لتعافي القطاع الخاص السوداني

 بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، أعمال حوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص، تنظمه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الانتعاش الاقتصادي.

وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد علي جمعة، إن الحوار يجمع المؤسسات الحكومية والمالية، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التجارة الدوليين، وشركاء التنمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات دعمه وتمكينه من الإسهام بصورة أكبر في عملية التعافي الاقتصادي.

وأوضح جمعة أن الحوار يستهدف وضع خارطة طريق استشرافية لتعافي القطاع الخاص، إلى جانب حشد الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق انتعاش اجتماعي واقتصادي مستدام وفعّال من حيث التكلفة.

وأشار إلى أن الحرب ألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد السوداني، طالت البنية التحتية والمنشآت والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وانعكست على حركة الاستثمار والتجارة والإمداد وبيئة الأعمال.

وأكد أن القطاع الخاص أظهر، رغم الظروف الاستثنائية، قدرة على الصمود والاستمرار في توفير السلع والخدمات والحفاظ على جانب من النشاط الاقتصادي، ما يجعله شريكاً أساسياً في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستجابة لتداعيات الأزمة إلى مسار أكثر استدامة للتعافي الاقتصادي، يقوم على استعادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتيسير الوصول إلى التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.

وشدد جمعة على أهمية أن يخرج الحوار بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تحدد الأولويات والإجراءات والمسؤوليات، وتسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على استعادة دوره في الإنتاج والنمو وتوفير فرص العمل، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي في السودان.