الخارجية السودانية: واشنطن رفضت إرسال خبراء للتحقق من مزاعم الأسلحة الكيميائية

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية إن الولايات المتحدة امتنعت عن الاستجابة لمقترحات سودانية بإرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن العقوبات التي فرضتها واشنطن استندت إلى اعتبارات سياسية وليس إلى أدلة قانونية أو فنية.

وجاء ذلك في بيان للوزارة رداً على تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن لجنة التحقيق الوطنية التي شكلتها الخرطوم للنظر في تلك المزاعم.

وأكدت الوزارة أن الحكومة السودانية لم تدّعِ أن اللجنة الوطنية تحل محل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو تغني عن الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن تشكيلها جاء في إطار مسؤولية الدولة عن التحقق من الوقائع والادعاءات، وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية.

وأضافت أن الخرطوم انخرطت مع واشنطن لأكثر من عام في آلية ثنائية خُصصت لمناقشة هذه المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يقدم، بحسب البيان، أي دليل مادي أو فني يثبت صحة ادعاءاته.

وأوضحت الخارجية أن الحكومة السودانية اقترحت في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين إلى السودان لإجراء تقصٍ ميداني والتحقق المباشر من المزاعم، لكن الولايات المتحدة لم تستجب لهذه الدعوات، ولم تلجأ إلى الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قبل فرض العقوبات.

واعتبرت الوزارة أن هذا النهج يعكس اعتماد الولايات المتحدة على اتهامات غير مدعومة بالأدلة، ويؤكد – وفقاً للبيان – أن العقوبات فُرضت على أسس سياسية أكثر من كونها تستند إلى حقائق قانونية أو فنية.

وجددت الحكومة السودانية التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.