تقارير

في يوم الإحصاء الأفريقي.. تحذيرات من تلوث المياه الجوفية وانفجار سكاني يضغط على خدمات الخرطوم

من 250 ألفاً إلى 12 مليون نسمة.. شبكات المياه والصرف الصحي لم تواكب التوسع السكاني

أم درمان – تقرير: شارع النيل نيوز 

في قاعة مركز أم درمان الثقافي، وعلى وقع الحرب التي أعادت تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية للسودان، اجتمع منتجو البيانات ومستخدموها في منتدى الإحصاء الأفريقي، مؤكدين أن الإحصاءات الدقيقة تمثل أساس التخطيط وإعادة الإعمار، وأن إدارة المياه والزراعة والصرف الصحي لا يمكن أن تتم بمعزل عن البيانات والمعلومات الموثوقة.

ونظم الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، احتفال يوم الإحصاء الأفريقي 2026، عبر منتدى للإعلاميين، بمشاركة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، وحضور ممثلين للوزارات والجهات المختصة بقطاعات المياه والزراعة والإعلام.

وأكد المشاركون أن الاحتفال يأتي في إطار خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية الإحصاءات الرسمية في التخطيط وصنع القرار، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب، التي تتطلب بيانات دقيقة لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية.

الإحصاء يكتمل عندما يصل إلى الناس

وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، علي محمد عباس، إن قيمة الإحصاءات لا تكتمل بمجرد جمع البيانات وتحليلها، وإنما عندما تصل إلى المستخدمين، وتُفهم بصورة صحيحة، وتُوظف في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى الدور المحوري للإعلام في تحقيق ذلك.

وحدد خمسة أدوار رئيسية للإعلام، تشمل نشر الثقافة الإحصائية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية البيانات والمؤشرات، وتبسيط المعلومات الإحصائية وتقديمها بلغة واضحة ومفهومة، والمساهمة في مكافحة المعلومات المضللة والأرقام غير الموثوقة، وتعزيز استخدام الإحصاءات الرسمية في النقاش العام وتقييم السياسات والبرامج، إلى جانب إبراز القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الأدلة والبيانات.

وأضاف أن الجهاز يتطلع إلى إعلام لا يكتفي بنشر الرقم، بل يبحث عن دلالاته، ولا يكتفي بعرض المؤشر، وإنما يوضح أثره على حياة المواطنين، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الصحافة القائمة على البيانات، بما يتيح توظيف الإحصاءات الرسمية في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية والمواد الإعلامية المتخصصة.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان نتيجة الحرب تضع مسؤولية إضافية على المؤسسات الإحصائية والإعلامية، في ظل تأثر مصادر البيانات والبنية التحتية والمؤسسات المنتجة للمعلومات، وما أفرزته الحرب من تحديات أمام توفير الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بصورة منتظمة.

وأكد أن أهمية الإحصاءات تتزايد في هذه المرحلة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتحديد الاحتياجات الإنسانية والتنموية، ورصد أوضاع السكان والنازحين، وقياس مستويات الفقر والبطالة والتضخم، وتوفير المعلومات اللازمة لتوجيه التدخلات والموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلن الجهاز عن تنظيم منتدى آخر للحوار بين منتجي البيانات ومستخدميها، بهدف إتاحة منصة للنقاش حول الوضع الراهن للبيانات، والشراكة والتنسيق والحوكمة في تدفق المعلومات، والتعرف على احتياجات مرحلة الإعمار، إلى جانب توحيد الجهود لإنتاج بيانات عالية الجودة وفق المعايير والتوجيهات الدولية الحديثة، وبناء آلية وطنية للشراكة والتنسيق بين منتجي ومستخدمي البيانات.

وزارة الزراعة: التخطيط للمياه يبدأ من البيانات

وفي مداخلة مفصلة خلال المنتدى، استعرض ممثل وزارة الزراعة والري، إدارة الموارد المائية، المهندس إدريس عمر، الدور المحوري للوزارة في إدارة الموارد المائية والتخطيط لاستخدامها، من خلال متابعة الموارد المائية وتصنيفاتها، ودعم التخطيط للمشروعات القومية في المجالات الزراعية والصناعية، وتوفير المعلومات اللازمة لإدارة الموارد.

وأكد أن التخطيط السليم للمياه والصرف الصحي يبدأ بمعرفة حجم السكان واحتياجاتهم الفعلية، من حيث عدد السكان حسب الولاية والمحلية والقرية، وعدد الأسر والتجمعات السكنية، بما فيها الداخليات والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن معدلات النمو والنزوح.

وشدد إدريس عمر على أن تقدير الطلب المائي بصورة صحيحة يتطلب ربط بيانات السكان والأنشطة الاقتصادية بالإمدادات المائية المتاحة، وقال: «لو ما عرفنا دايرين شنو، ودايرين نعمل شنو، ودايرين كم، وما توفرت لينا الداتا الأساسية للإحصاء، ما بنقدر نعمل أي مشروع».

وأوضح أن القطاع الزراعي يحتاج إلى معرفة المساحات المزروعة والمستهدفة ونوع المحصول، باعتبار أن المحاصيل تختلف في احتياجاتها المائية، لافتاً إلى أن زراعة قصب السكر والذرة والبرسيم تختلف في حساباتها المائية عن المحاصيل الأخرى.

وأضاف أن السودان يعتمد بصورة أساسية على الثروة الحيوانية، التي تعتمد بدورها على المياه، مؤكداً أن الإنسان والثروة الحيوانية والصناعة والأنشطة المختلفة كلها ترتبط بتوفر المياه، مستشهداً بقوله تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».

الخرطوم.. من 250 ألفاً إلى 12 مليون نسمة

وضرب إدريس عمر مثالاً بالعاصمة الخرطوم، التي بلغ عدد سكانها عند الاستقلال نحو 250 ألف نسمة، فيما وصل قبل الحرب إلى ما بين 11 و12 مليون نسمة، في وقت لم تواكب فيه شبكات الصرف الصحي هذا التوسع السكاني، وظلت الشبكة القديمة في وسط الخرطوم، إلى جانب توسعات محدودة، غير كافية لتغطية احتياجات السكان.

وأشار إلى أن الخرطوم تواجه ما وصفه بالانفجار السكاني، نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الجفاف في غرب السودان، والحروب، والبحث عن ظروف معيشية أفضل، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى بصورة مفاجئة.

وأوضح أن الحرب أظهرت بوضوح حجم التحركات السكانية، إذ يمكن أن تنتقل أعداد كبيرة من سكان منطقة إلى أخرى خلال يوم واحد، وهو ما يصعب على الخدمات مواكبته بالسرعة المطلوبة، ويؤدي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية، بما يهدد بحدوث تراجع أو انهيار في مستوى الخدمات.

٪60من مياه الخرطوم من مصادر غير نيلية

وأوضح إدريس عمر أن إدارة المياه الجوفية تضطلع بمتابعة الآبار ومناسيب المياه والتخطيط لحصاد مياه الأمطار، مشيراً إلى أن السودان يعتمد في جزء كبير من احتياجاته على المياه غير النيلية، وأن ولاية الخرطوم تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية في استخداماتها المختلفة، وليس على مياه النيل وحدها، خلافاً لما يعتقده كثيرون.

وقال إن المناطق الواقعة على مسافات تصل إلى نحو 50 كيلومتراً شرق وغرب النيل، وصولاً إلى مناطق في غرب وشرق السودان، تعتمد في إمداداتها المائية على الأودية والمياه الجوفية، وهي مصادر تندرج ضمن المياه غير النيلية.

وكشف عن وجود أكثر من ألفي بئر جوفية بولاية الخرطوم، تدعم الشبكة الرئيسية لمحطات المياه، مؤكداً أهمية حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها كمخزون في المناطق التي لا تتوفر فيها أحواض مائية، من خلال تجميع المياه السطحية من الأودية، وإنشاء الحفائر والسدود الترابية والفيضية، والاستفادة منها في مختلف الاستخدامات.

وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية لا تقتصر على توفير المياه، وإنما تشمل أيضاً إدارة الفيضانات والتحكم فيها عبر الخزانات، موضحاً أن فتح خزان جبل أولياء يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في الخرطوم، وأن هناك غرفة مشتركة لإدارة الفيضانات تضم الدفاع المدني والجانب الإعلامي، بهدف التحكم في الفيضانات عبر الخزانات.

وأكد أن إحصاءات المياه الشاملة ينبغي أن تغطي جميع الاستخدامات والقطاعات، بما يشمل القطاع السكني والمنزلي، والصرف الصحي، والزراعة والري، والثروة الحيوانية، والصناعة، والخدمات العامة.

بيانات الآبار والحفائر.. التفاصيل تصنع القرار

وأوضح ممثل وزارة الزراعة والري أن بيانات الآبار تمثل أهمية خاصة في المناطق التي يعتمد عليها السكان والزراعة والثروة الحيوانية، وتشمل الموقع والإحداثيات الجغرافية، وعمق البئر والتكنولوجيا المستخدمة، ومنسوب المياه والتغيرات الموسمية، والتصريف والإنتاجية وساعات التشغيل، والغرض من الاستخدام وعدد المستفيدين، إلى جانب التحليل الكيميائي والجيولوجي والبترولوجي وجودة المياه، وحالة البئر والصيانة المستمرة.

وأضاف أن بيانات الحفائر تشمل الموقع والسعة التقديرية، ومصادر التغذية الموسمية المعتمدة على الأمطار، وعدد السكان والحيوانات المستفيدة، وحالة المنشأة وكفاءتها.

تشتت البيانات أكبر التحديات

وفيما يتعلق بمنظومة البيانات والتحديات التي تواجه إحصاءات المياه، أشار إلى أن مصادر البيانات والشركاء تشمل وزارة الزراعة والري، والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطات المياه والصرف الصحي، والجهات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعية، والولايات والمحليات، والجامعات والمؤسسات البحثية.

وحدد أبرز التحديات في تشتت البيانات، ونقص التحديث والمعلومات في بعض المناطق، واختلاف طرق الحصر والقياس، وضعف الربط بين البيانات السكانية والزراعية والمائية، ومحدودية قواعد البيانات والخرائط المتاحة، إلى جانب صعوبة الوصول الميداني واللوجستي.

وأكد أن تحسين جودة البيانات يتطلب توحيد المؤشرات والتعريفات ووحدات القياس والمنهجيات، وتحديد مصدر وتاريخ كل معلومة، وتسجيل الإحداثيات الجغرافية، والتحقق من الدقة والاتساق، والتحديث الدوري وربط قواعد البيانات.

نحو برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه

ودعا إلى وضع برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه، بهدف الانتقال من جمع البيانات المتفرقة إلى منظومة معلومات وطنية تدعم التخطيط والإدارة واتخاذ القرار، وذلك عبر تكوين لجنة فنية مشتركة تشمل لجان مياه النيل، وإنشاء رابط إلكتروني وتنسيق دوري بين إدارة الإحصاء بوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للمياه، إلى جانب تحديث السجلات وبناء القدرات المشتركة للإعلاميين والباحثين.

توحيد مصدر المعلومة والصحافة المتخصصة

وشدد إدريس عمر على أن المشكلة ليست في الصحفي الذي لا يقصد التضليل، وإنما في مصدر المعلومة وغياب التنسيق بين الجهات، الأمر الذي يؤدي إلى تداول معلومات متضاربة ويخلق إشكالات في المجتمع.

وأشار إلى وجود إدارات للعلاقات العامة والإعلام في الوزارات، لكنه أكد ضرورة وجود صحافة متخصصة، مستشهداً بمؤتمر سابق عن الصحافة والإعلام ودول حوض النيل، شاركت فيه دول بينها السودان وكينيا ومصر، حيث اتسم النقاش بلغة مشتركة نظراً لارتباط قضايا المياه بمصالح الشعوب.

وأوضح أن تناول بعض القضايا بصورة غير دقيقة، مثل الحديث عن انهيار سد النهضة أو انفجاره ومقتل السكان، يمكن أن يخلق إشكالات حقيقية بين الناس، وربما يؤدي إلى أزمات أكبر.

وأكد ضرورة توحيد المرجعية في قضايا المياه، وأن يمتلك الإعلامي المعرفة والخلفية اللازمة، مشيراً إلى أن تناول قضايا الصرف الصحي أو الأمن المائي يتطلب معرفة بطبيعة وزارة الري وإداراتها واختصاصاتها، باعتبار ذلك أساساً لبناء الرؤية والخطط وحماية موارد الدولة وحقوقها.

ودعا إلى إطلاق نشرة إحصائية مائية دورية، تكون متاحة ومعروفة للجمهور، لتشكل مرجعاً موحداً للمعلومات المتعلقة بالمياه.

تحذيرات من تلوث المياه الجوفية بآبار الصرف الصحي

وفي ختام مداخلته، أكد أهمية رفع الوعي المجتمعي، واصفاً إياه بالنقطة الأهم، محذراً من تلوث الخزانات الجوفية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي عبر الآبار، فضلاً عن الممارسات التي تنشأ بسبب ضعف الوعي المجتمعي.

وأوضح أن بعض سماسرة الأراضي والمنازل يروجون للعقارات بوجود آبار صرف صحي، دون إدراك خطورة ذلك على المياه الجوفية، الأمر الذي يستدعي إطلاق حملات توعية واسعة لحماية مصادر المياه من التلوث.

الشراكة مدخل لإعادة الإعمار

واختتم المنتدى بالتأكيد على أن الشراكة بين منتجي البيانات ومستخدميها، وفي مقدمتهم الإعلام وقطاعات المياه والزراعة، تمثل المدخل الأساسي لبناء نظام إحصائي وطني قوي قادر على مواكبة مرحلة إعادة الإعمار وخدمة المواطن السوداني.

وأكد المشاركون أن الإحصاء في السودان لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل أصبح أداة أساسية للتخطيط والبقاء والنجاة، في ظل ظروف الحرب والتغيرات السكانية والاقتصادية التي تتطلب معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات وتحديد الأولويات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى