مجلس الوزراء يصدر قراراً بحظر استيراد أكثر من 40 سلعة كمالية للحد من تدهور سعر الصرف

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي القرار رقم (174) لسنة 2026م، القاضي بحظر استيراد عدد من السلع الكمالية وغير الضرورية، في خطوة تستهدف الحد من تدهور سعر الصرف ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وبحسب القرار، جاء الحظر استناداً إلى توصيات اللجنة المكلفة بوضع مقترحات للحد من تراجع قيمة العملة الوطنية، وموجهات اللجنة الاقتصادية العليا، إلى جانب تقرير قدمته وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن.

وشمل القرار حظر استيراد أكثر من 40 سلعة، من بينها الألبان الجاهزة – باستثناء لبن البدرة ولبن الأطفال – وبعض الصناعات الغذائية، والبسكويت، والحلويات، والمربات، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر الجاهزة، والسيراميك والرخام، والمنسوجات، والأثاثات، والخضروات والفواكه، وملح الطعام، والإندومي، والدهانات، وصابون الغسيل والحمام، ومستحضرات التجميل، إلى جانب سلع أخرى اعتُبرت كمالية أو غير ذات أولوية.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والصناعة والتجارة، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، والجهات ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار فوراً.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الواردات، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تشهدها البلاد.