
كشف وزير المعادن عن أن عدد العاملين في قطاع التعدين غير المنظم بالسودان يُقدّر بنحو 6 ملايين معدن، مؤكداً أن تنظيم التعدين الأهلي ومكافحة تهريب الذهب يمثلان أولوية للوزارة، في إطار جهود حماية الثروة المعدنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، في تصريح بمناسبة تسلمه توصيات ورشة «الحد من مخاطر التعدين غير المنظم»، التي نظمها المجلس القومي للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة المعادن، إن قطاع التعدين يواجه تحديات صحية وبيئية واقتصادية تتطلب تكثيف برامج التوعية والإرشاد وسط المعدنين، والعمل على إعادة الأنشطة التعدينية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح أن السودان يمتلك موارد معدنية كبيرة تؤهله للاعتماد على قطاع التعدين في دعم اقتصاده، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة الاختلالات التي صاحبت النشاط التعديني، والحد من الهدر الاقتصادي الناتج عن التعدين غير المنظم.
وشدد الوزير على أهمية توسيع الشراكات والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة، لتمكين العاملين في القطاع من المعلومات والإرشادات التي تساعدهم على ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة.
كما أكد ضرورة تمكين شرطة الدفاع المدني وتعزيز وجودها في مناطق ومواقع التعدين كافة، للقيام بدورها في الوقاية من المخاطر والاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تمثل توصيات الورشة خطوة عملية نحو تطوير قطاع التعدين، وحماية الإنسان والموارد، وتحويل الثروة المعدنية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.



