وزارة الطاقة: ارتفاع الأحمال وتعطل المحطات وراء أزمة الكهرباء.. وخطة لرفع الإنتاج إلى أكثر من 600 ميغاواط

أرجعت وزارة الطاقة والنفط استمرار أزمة قطوعات الكهرباء في البلاد إلى جملة من الأسباب الفنية والتشغيلية، من بينها ارتفاع الطلب على الطاقة، وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتوقف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا، مؤكدة أنها تمضي في تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل القطاع يهدف إلى رفع القدرة المتاحة للشبكة القومية إلى أكثر من 600 ميغاواط.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إنها تتفهم حجم المعاناة التي تسببت فيها برمجة قطوعات الكهرباء للمواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية، معربة عن اعتذارها للمشتركين، ومؤكدة حرصها على إطلاع الرأي العام على تطورات أوضاع الإمداد الكهربائي.

وأوضحت أن زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق، إلى جانب احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي، أسهمت في ارتفاع الأحمال على الشبكة، بالتزامن مع خروج عدد من وحدات التوليد لإجراء أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطاقة المنتجة.

وأضافت أن القطاع يواجه تحديات أخرى تشمل صعوبة توفير بعض مدخلات التشغيل وقطع الغيار، لا سيما وقود محطات التوليد الحراري، فضلاً عن توقف الإمداد الكهربائي عبر الربط مع إثيوبيا، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء جراء أعمال التخريب والسرقة والاستهداف، والتي أثرت على محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تنفيذ برنامج إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، موضحة أنها نجحت في إضافة أكثر من 260 ميغاواط إلى الشبكة القومية عقب صيانة وتأهيل عدد من محطات التوليد، مع توقع ارتفاع القدرة المتاحة إلى أكثر من 600 ميغاواط بعد اكتمال البرامج الجارية.

كما أشارت إلى إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 20 محطة تحويل في عدد من الولايات، بينها الخرطوم، وصيانة وإعادة تشغيل أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للتخريب والسرقة، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من محطات التوزيع وآلاف المحولات، بما يسهم في تحسين الخدمة بصورة تدريجية.

وأكدت الوزارة أن كوادرها الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، ورفع كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع، وتقليص فترات الانقطاع إلى الحد الأدنى الممكن، رغم التحديات التشغيلية والأمنية.

وأضافت أن توزيع الأحمال يتم وفق اعتبارات فنية تراعي تحقيق أكبر قدر من العدالة بين المناطق المختلفة، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة ومنع الانقطاعات الشاملة إلى حين دخول الوحدات التي تخضع للتأهيل إلى الخدمة.

وجددت وزارة الطاقة والنفط اعتذارها للمواطنين، مؤكدة أن استقرار الإمداد الكهربائي يمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل العمل مع الجهات ذات الصلة لتجاوز الأزمة، مع مواصلة إطلاع الرأي العام على مستجدات القطاع عبر قنواتها الرسمية.