اطمأن مجلس الوزراء على سير تنفيذ مشروع «موية ونور لكل السودانيين»، مؤكداً أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري، الثلاثاء، في الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء، بروفيسور كامل إدريس، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إفادة من وزير الطاقة، المهندس المعتصم إبراهيم، حول سير تنفيذ المشروع باعتباره أحد المشاريع القومية.
وتناولت الإفادة الخطوات العملية الخاصة بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية المخصصة للاستخدام الشخصي للمواطنين، إلى جانب الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جرهام عبد القادر، إن مجلس الوزراء اطمأن على جهود هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الرامية إلى ضبط وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الطاقة الشمسية.
ووجّه المجلس وزارة المالية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإسراع في إنشاء معمل إضافي ومتطور لفحص أجهزة ومنظومات الطاقة الشمسية المستوردة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
وفي السياق ذاته، كلّف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالتباحث مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص حول فرص تصنيع ألواح الطاقة الشمسية داخل البلاد.
كما أجاز المجلس الخطة التنفيذية للمشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق في السودان، والتي تستهدف معالجة القطاعات المنهارة، وردم الحفر، وإصلاح التشققات ومشكلات التصريف ومجاري السيول، إلى جانب تأهيل مداخل المدن والطرق الرابطة بين الولايات ومناطق الإنتاج.
ووجّه المجلس بتشكيل لجنة لحصر الآليات والاحتياجات المطلوبة، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
واطمأن مجلس الوزراء كذلك على الجهود والتطورات الإيجابية في مجال مكافحة التهريب والمخدرات ومحاربة الفساد، واستمع إلى إفادة من وزير الثروة الحيوانية والسمكية، بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، حول مشروع إنشاء مدن للإنتاج الحيواني في الولايات.
كما استمع المجلس إلى إفادة من وزير العدل، د. عبد الله محمد درف، بشأن المركبات المنهوبة المتكدسة في الساحات والميادين العامة، والتي تجاوز عددها 17 ألف مركبة. وأوضح أن بيانات أكثر من 9 آلاف مركبة جرى حصرها، تمهيداً لإعلانها عبر منصة إلكترونية بالتنسيق بين وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
وأجاز مجلس الوزراء كذلك مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة (تعديل) لسنة 2026.
