في إطار جهودها لدعم القطاع الزراعي والنهوض به، تواصل وزارة الزراعة والري تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين، بالتزامن مع التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي 2026–2027م.
واجتمعت صباح اليوم لجنة إزالة مفارقات الأجور، برئاسة الدكتورة فاطمة محمد أحمد رحمة، وكيل وزارة الزراعة والري المكلّف، وبحضور المدير العام لهيئة الرهد الزراعية الدكتور هاني أحمد مصطفى، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية،م. محمد الامين يوسف ومدير شؤون العاملين صالح علي، إلى جانب ممثل هيئة البحوث الزراعية، وذلك بمكتب الوكيل.
وكان وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، بهدف تحسين أجور العاملين بوزارة الزراعة والري ووضع شروط خدمة عادلة ومنصفة.
وأكدت الدكتورة فاطمة أهمية إشراك الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ضمن عملية المعالجة، مشيرةً إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مقترح لمواءمة أجور العاملين بقطاع الزراعة مع أجور العاملين بقطاع الري.
وشددت على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال اللجنة ورفع التوصيات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وتحسين بيئة العمل بالوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتهيئة بيئة العمل للعاملين بالقطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني
