إحالة قضية الفصل الجماعي لمنسوبي منظمة الدعوة الإسلامية إلى القضاء بعد تعثر التسوية

أعلنت لجنة العاملين المفصولين من منظمة الدعوة الإسلامية إحالة قضية الفصل الجماعي إلى القضاء، بعد تعذر التوصل إلى تسوية مع إدارة المنظمة، مؤكدة استئناف أولى جلسات المحكمة الخاصة بالمجموعة الأولى من العاملين، الأربعاء، في الخرطوم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار الفصل الجماعي الصادر في 31 أغسطس 2023 شمل نحو 350 عاملاً وعاملة، واعتبرته “فصلاً تعسفياً” تسبب في أضرار مادية واجتماعية لأسر العاملين، لا سيما في ظل ظروف الحرب والنزوح والتدهور الاقتصادي الذي شهده السودان.

وأضافت أن العاملين تقدموا بشكوى جماعية إلى وزارة العمل والإصلاح الإداري، التي استدعت الأمين العام السابق للمنظمة ثلاث مرات لسماع إفادته وتحديد نقاط النزاع، إلا أنه لم يحضر أو يوفد من يمثله، الأمر الذي أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة.

وحملت اللجنة الأمين العام السابق للمنظمة، أحمد محمد آدم، المسؤولية عن قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار، متهمة إياه باتباع سياسة التسويف وعدم التوصل إلى معالجة عادلة لحقوق العاملين.

وأكدت اللجنة أنها لا تعترف بصحة قرارات الفصل، وتعتبر أن العاملين ما زالوا على رأس عملهم، مطالبة بإلغاء قرارات الفصل، وجبر الضرر، وصرف جميع الحقوق والاستحقاقات المالية بأثر رجعي، إلى جانب إعادة جميع العاملين إلى وظائفهم وفق ما تقرره المحكمة.

وأوضحت أن مجموعات أخرى من العاملين تستعد لاستكمال الإجراءات القانونية خلال المرحلة المقبلة، حتى يُعرض الملف كاملاً أمام القضاء.

وشددت اللجنة على أن القضية لا تتعلق بالمستحقات المالية فقط، وإنما باحترام سيادة القانون والحقوق الوظيفية، مؤكدة ثقتها في استقلال القضاء السوداني ومواصلة الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي.