الإدارة الأهلية تطرح رؤية من 18 مادة للحوار السوداني وتتعهد بدعم تنفيذه بالرأي والمال والنفس

أعلنت الإدارة الأهلية دعمها الكامل للحوار السوداني – السوداني، وتعهدت بالمساهمة في إنجاحه بالرأي والرؤية والمال والنفس، مؤكدة استعدادها لتكون آلية فاعلة في تنفيذ مخرجاته، فيما دفعت بمقترحات متكاملة للمسار المجتمعي، وكشفت عن وثيقة لميثاق وحدة الجبهة الداخلية تتضمن رؤيتها بشأن مستقبل الحكم والدستور والأمن والتعايش السلمي وإنهاء الحرب.

وقال ممثل الإدارة الأهلية، السلطان سعد بحر الدين، خلال اللقاء الحاشد للطرق الصوفية والإدارة الأهلية، بحضور لجنة تهيئة الحوار السوداني – المسار المجتمعي، إن الإدارة الأهلية ورجال الدين وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أنها ستتصدى للحديث باسم منسوبيها والشعب السوداني بكل جرأة وصراحة داخل الحوار.

وأشار بحر الدين إلى أن السودان يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، وأن الوطن أصبح جريحاً، الأمر الذي يتطلب اصطفاف جميع السودانيين، شيباً وشباباً، نساءً ورجالاً، وعلماء ومثقفين وقيادات أهلية ودينية وسياسية، وتوحيد الرؤى والمواقف للوصول إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار.

وأدان ما وصفه بالممارسات البشعة للميليشيا ضد الشعب السوداني، الذي بات يعاني التهجير والفقر والجوع، مؤكداً أن الحوار من شأنه تعزيز التماسك المجتمعي، وأن الإدارة الأهلية ستعمل على إعادة المودة والمحبة بين المكونات، وصولاً إلى سلام عادل يضمن محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وتجاوز القانون والأعراف.

وكشف بحر الدين عن رؤية للإدارة الأهلية تتكون من 18 مادة، وترتكز على خمسة مرتكزات أساسية، وصفها بأنها خارطة طريق يمكن أن تقود، إذا نوقشت بصدق وأمانة، إلى صياغة رؤية سياسية تلبي احتياجات المواطنين وتنهض بالدولة. وأوضح أن الرؤية تؤكد وحدة السودان أرضاً وشعباً، وترفض أي توجه لتقسيم البلاد، كما تتناول قضايا السياسة الخارجية والإدارة الأهلية والاقتصاد والأمن والتعايش السلمي، تمهيداً لجمع مختلف الآراء ومواءمتها وتحويلها إلى أجندة للحوار، ثم توصيات وقرارات ملزمة للشعب والحكومة.

وفي السياق ذاته، نشرت منصة الحوار تفاصيل ميثاق الإدارة الأهلية لوحدة الجبهة الداخلية، الذي دعا إلى صياغة حكم ودستور يعكسان تنوع الأقاليم والمجتمعات السودانية، ويحددان صلاحيات مؤسسات الدولة، ويكفلان الحقوق والحريات، ويحققان التوازن والرقابة بين السلطات.

وأكد الميثاق ضرورة الاحتكام إلى الإرادة الشعبية والإجراءات الدستورية في تولي المسؤوليات العامة وتداول السلطة، وإرساء منافسة سياسية تحترم حق الاختلاف ونتائج الاختيار الحر، مع رفض توظيف النفوذ الأهلي لخدمة الانتماءات السياسية أو توجيه أصوات المواطنين قسراً.

كما دعا إلى نظام حكم يتيح للأقاليم والمحليات إدارة شؤونها والمشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد، ووضع إطار منظم لعمل الإدارة الأهلية، وتعزيز نزاهة العمل العام واستقلال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد والتمويل غير المشروع، إلى جانب تحديد آجال معلنة لمعالجة تعطل مؤسسات الدولة وتجديد قياداتها.

وشدد الميثاق على أن أرض السودان وحدوده ومؤسساته مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائه، رافضاً أي مشروعات تستهدف اقتطاع أجزاء من البلاد أو إنشاء سلطات موازية، ومتمسكاً بحق السودانيين في تقرير شؤون بلادهم واختيار سياساتهم دون إملاءات خارجية، مع رفض شراء المواقف واستغلال الاحتياجات للتأثير في القرار الوطني، والتأكيد على التعاون مع المنظمات وفق المصالح المشتركة واحترام السيادة.

وفي الملف الأمني، أعلن الميثاق مساندة الإدارات الأهلية للقوات المسلحة في حماية السودان والدفاع عن مواطنيه، ودعا إلى استكمال بناء منظومة دفاعية، ورفض التمرد وتعدد مراكز القوى المسلحة، مع المطالبة بترتيبات منضبطة لجمع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. كما التزمت الإدارة الأهلية بعدم إنشاء تشكيلات قبلية أو توفير الحماية لمن يعتدون على المواطنين.

وأكد الميثاق أن تحقيق الأمن يرتبط بحماية الأرواح والممتلكات وتأمين الغذاء والخدمات وضمان استمرار مؤسسات الدولة، مشدداً على حق الشعب في الانتفاع العادل بالثروات، وضرورة وضع عقود واضحة وآليات رقابة فعالة تضمن انعكاس عائد الموارد على حياة المواطنين، إلى جانب إحياء سبل الكسب والمساهمة في معالجة النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي.

وفي الجانب المجتمعي، أقر الميثاق بحق كل سوداني في المواطنة الكاملة والفرص المتكافئة في الحماية والخدمات والمشاركة، ودعا إلى تجديد الروابط بين القرى والفرقان والأحياء والمجموعات المتجاورة، واحترام اللغات والموروثات والمعتقدات، مع تعهد الإدارة الأهلية بحشد الجهود لمساندة الأسر المنكوبة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة أسباب العودة والاستقرار. كما طالب بإنهاء الحرب على أسس تحفظ الدولة وتوقف الاعتداءات وتعيد الأمن للمواطنين.

وعلى صعيد أجندة المسار المجتمعي، دفع زعماء ورجالات الإدارة الأهلية بمقترحات إلى لجنة تهيئة الحوار السوداني، شملت قضايا النساء والأطفال والشباب والنازحين واللاجئين والمشردين وسكان الكنابي والسكن الاضطراري والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

وشددت المقترحات على ضمان مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمهنية والمبادرات المحلية، وإشراك أصحاب الحقوق في تحديد أولويات قضاياهم، مع ربط الاتفاقيات بالمسؤوليات والموارد والجداول الزمنية وآليات المتابعة الواضحة.

وتناولت الأجندة محور وقف الحرب واستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع تجدد القتال، داعية إلى اتفاق وطني لإنهاء الحرب، إلى جانب المصالحات واستعادة الثقة المجتمعية، من خلال إعداد برنامج يعالج أسباب الخصومة ويعيد الثقة بين المكونات ويضمن متابعة الاتفاقيات المحلية.

وفي محور رد الحقوق وجبر الضرر، أكدت المقترحات أهمية المساءلة والمحاكمة العادلة ورفض الإفلات من العقاب، وإنشاء آليات آمنة لتوثيق الانتهاكات والخسائر وحفظ الأدلة وحماية الشهود والبيانات، فضلاً عن توفير العلاج والدعم النفسي والعون القانوني للناجيات والناجين من العنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق، مع ضمان السرية وحماية المتضررين واستعادة حقوقهم.

كما شملت المقترحات قضايا الأرض والحواكير والموارد المشتركة، من خلال وضع قواعد عادلة لحماية حقوق الأرض وتنظيم الانتفاع بالموارد، تستند إلى اتفاقيات محلية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تطوير تجربة الإدارة الأهلية بما يعزز قبولها المجتمعي ويحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وآليات عملها ومساءلتها، لتتكامل مع مؤسسات الدولة في حماية الحقوق وتسوية النزاعات وخدمة السكان.

وأكدت الإدارة الأهلية ضرورة وضع مرجعية للحوار وضمان المشاركة، والخروج بوثيقة مبادئ ولائحة تنظم التمثيل والإجراءات وإدارة الخلاف، كما دعت في محور الحكم والدستور والانتقال السياسي إلى التوافق بشأن مؤسسات الانتقال وضماناته ومسار إعداد الدستور، والوصول إلى حكم يستند إلى الإرادة الشعبية.

وطالبت كذلك بتقييم تجربة الحكم اللامركزي وتحليل أسباب استمرار التهميش، وتحديد صلاحيات المستوى الاتحادي واختصاصات المحليات، ومعالجة التدخل وتنازع الاختصاصات بين مستويات الحكم، مع توفير الموارد والصلاحيات اللازمة للمحليات.

وهنأ بحر الدين، باسم الإدارة الأهلية، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة والقوات المساندة، داعياً الله أن ينصرها.

وتعكس هذه المواقف والمقترحات توجه الإدارة الأهلية نحو توحيد الجبهة الداخلية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الحوار السوداني – السوداني، وصولاً إلى توافق وطني يعالج جذور الأزمة، ويحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها، ويؤسس للسلام والاستقرار.