في الذكرى الثانية لمجزرة الهلالية ، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ينشر نتائج تحقيق استمر قرابة عام ونصف بشأن استخدام المبيدات السامة في تسميم مصادر المياه بشرق ولاية الجزيرة

 بدأت أعمال التحقيق في 2 مارس، وتوصل فريق المرصد إلى أن قوات الدعم السريع قامت بتسميم مصادر المياه في الهلالية والقرى المجاورة، عقب فرض حصار على المدنيين والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء.

و استخدمت قوات الدعم السريع مبيدات شديدة السمية جرى نهبها من مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية بولاية الخرطوم، وتحديداً سوق بحري والسوق المركزي.

و بلغ إجمالي ضحايا التسمم أكثر من 1900 شخص، دُفنوا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، وأم ضواً بان جنوب شرق ولاية الخرطوم.

كما أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعينات المياه المأخوذة من أحد الآبار تغيراً في خواص المياه ووجود مؤشرات لعناصر ومركبات كيميائية شملت الأمونيوم والزرنيخ.

 وأكد المرصد أنه أجرى عمليات جمع العينات وحفظها وتوثيقها وفقاً للبروتوكولات والمعايير المعترف بها دولياً في جمع العينات وسلاسل حيازتها وتداولها (Chain of Custody)، ويحتفظ بالعينات الأصلية، وهو على استعداد لتقديمها إلى أي جهة دولية أو مختبر مختص يطلب فحصها والتحقق منها.

🚨 القائدين الميدانيين بقوات الدعم السريع، العبيد سليمان المعروف ب”أبو شوتال ” والقائد احمد ادم المعروف ب” قجة” ، ضمن المسؤولين عن الإشراف والتنفيذ، كما ان الوحدة الطبية التابعة للدعم السريع اشرفت بشكل مباشر على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية.

🚨 تعرضت الهلالية لحصار إنساني قاسٍ، وتشير إفادات التحقيق إلى أن غالبية منازل المدينة فقدت أحد أفرادها نتيجة التسميم المتعمد للمياه.

🚨 نؤكد أن استخدام المبيدات السامة في الهلالية استهدف تهجير السكان الأصليين قسرياً انتقاماً لانشقاق احد القادة من المنطقة، وأن هذه الوقائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الانتهاكات المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية 

المحظورة بموجب القانون الدولي.

🚨 أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) الصادر في فبراير 2025 إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص في مدينة الهلالية، وأورد اتهامات بتسميم الإمدادات الغذائية التي دخلت المدينة، باعتبارها أحد الأسباب المحتملة لارتفاع أعداد الوفيات.

🚨 وثقت لجنة العدالة (Committee for Justice) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2024 سقوط ضحايا جراء الحصار المفروض على مدينة الهلالية، وأشارت إلى حالات تسمم ووفاة وسط المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص المياه والغذاء والرعاية الطبية.

🚨استخدام الدعم السريع للمبيدات الكيميائية لقتل المدنيين في الهلالية هو سياق غير تقليدي لاستخدام الاسلحة الكيميائية والبيلوجية المحرمة دولياً بحسب القانون الدولي .

🚨 نحمل السلطات السودانية مسؤولية التقصير والاهمال في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للوقوف على حجم الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحفظ حقوق الضحايا .

🚨 تتحمل السلطات السودانية مسؤولية جسيمة عن الإخفاق في حماية الأدلة وصونها، إذ أسهمت ممارساتها، سواء بفعل متعمد أو نتيجة الإهمال والتقصير، في طمس معالم الجريمة وإضعاف فرص الوصول إلى الحقيقة، فيما لم يرتقِ تحرك مؤسسات الدولة إلى مستوى المأساة الإنسانية وحجم الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، بما يهدد فرص تحقيق العدالة وإنصاف ذويهم.

🚨 ندين بأشد العبارات جريمة تسميم مصادر المياه وقتل المدنيين، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، وإرسال فرق متخصصة لفحص الأدلة والعينات، وحصر الضحايا وتوثيق المقابر الجماعية، وملاحقة جميع المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، وضمان حقوق الناجين وأسر الضحايا في العدالة وجبر الضرر.

🚨يجب على كل مؤسسات العدالة المحلية والاقليمية والدولية ان تقف كتفاً بكتف من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وضمان تقديم المتورطين والجناة للعدالة .

المرصد السوداني لحقوق الإنسان