*الطيب قسم السيد*
حسناً استهل القطاع الخاص موجة التنادي الممهد للحوار السوداني السوداني الجامع المفتوح، لسبر أغوار الأزمات السودانية المتراكمة منذ فجر الاستقلال.
وكم كان مستحسناً ما صدر عن أعمال ومداولات ذلكم المؤتمر المهم في الوقت الأهم بمشاركة ورعاية وزير المالية، وما ورد ونشر من إشارات مهمة من شأنها أن تعزز دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المرتجاة من الحوار السوداني – السوداني، الذي يهدف للخروج برؤية وطنية شاملة متكاملة، لإعادة البناء والإعمار لوطن، كانت جل ما شهدها تاريخه الحديث من مؤتمرات لا تخرج عن نزوات تعظيم الذات والحزب والفئة والجهة والمعتقد.
فبعد سنوات الحرب العصيبة وما خلفته من دمار وتعطيل للنشاط الاقتصادي لم يعد السودان يحتمل نسخاً جديدة من التنظير والتعويم والتسويف، ذلك أن المرحلة القادمة تحتاج عقلية مختلفة تنبني على نزعة العمل والإنتاج والإنجاز.
لقد تحدث الكثيرون من ذوي الشأن والمهتمين وأهل الصلة،،عن الإصلاح والاقتصاد، وعن إعادة الإعمار وعن حاضر البلاد ومستقبلها.. ولكن السؤال الحقيقي ظل يتركز على كيفية البداية وميقاتها ومدتها وما يمكن تخرج بها من نتائج.
ففي سودان يملك الأرض والمياه والثروة الحيوانية والمعادن والموارد البشرية والموقع الجغرافي، يلزمه لينهض تحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج حقيقي ينعكس على حياة الناس و يستجيب لإحتياجاتهم الملحة من الضروريات اليومية.
فالواقع الماثل يستوجب إعادة تشغيل المصانع، وتطوير القطاع الزراعي، ودعم المنتجين، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص بتوفير بيئة مشجعة للمستثمرين الوطنيين والأشقاء والأصدقاء للاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين والثروة الحيوانية واستثمار ميزات الموقع الجغرافي وما تضاف إليه من ميزات الموانئ البرية والنهرية والبحرية والمنافذ والنقاط الحدودية والطرق البرية القارية.وهي عوامل مهمة مطلوب البناء عليها والاسترشاد بها لصالح إعادة بناء اقتصاد انهكته الحرب، واقعدته ويلات الحصار الدولي الظالم،عبر التآمر الإقليمي المثبت والمكشوف.*
_السبت 26 / سبتمبر / 2026م. *
