سجلت العملة المحلية في السودان تراجعاً جديدا امام العملات الأجنبية وبلغ سعر الصرف للدولار 6400 جنيه بنهاية تعاملات الخميس،في أعقاب منح بنك السودان المركزي مرونه أكبر في تحديد أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر.
وقال متعاملون في سوق العملات إن الدولار جرى تداوله خلال تعاملات الخميس بين 6350 و6400 جنيه، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 1710 جنيهات، مقارنة بنحو 1695 جنيهاً خلال الأيام الماضية.
وبحسب المتعاملين، بلغ سعر بيع الجنيه المصري نحو 125 جنيهاً، بينما سجل الريال السعودي نحو 1680 جنيهاً.
وأفاد أحد المتعاملين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، بأن أسواق العملات الموازية تشهد طلباً متزايداً على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن بعض التجار أوقفوا عمليات البيع انتظاراً لمزيد من الارتفاع في أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.
ويأتي التراجع الجديد للجنيه السوداني بعد أيام من قرار بنك السودان المركزي منح المصارف مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف وشراء حصائل الصادر، في إطار استمرار سياسة تحرير سعر الصرف وفقاً لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي أصدر، الاثنين الماضي، منشور إدارة السياسات رقم (2026/16)، ألغى بموجبه عدداً من التعاميم السابقة، ومنح المصارف صلاحيات أوسع لتعديل أسعار الصرف المعلنة.
وفي المقابل، شهدت أسعار بعض العملات لدى المصارف تغيرات ملحوظة، إذ خفض بنك الخرطوم في نشرته الصادرة الخميس سعر صرف الدرهم الإماراتي من 1630 جنيهاً، وهو السعر الذي وصل إليه الأربعاء، إلى نحو 972 جنيهاً.
وتكتسب تحركات سعر الدرهم الإماراتي أهمية خاصة في السوق السودانية، بالنظر إلى ارتباطه بجانب كبير من التحويلات والمدفوعات التجارية والتعاملات الخارجية، ما يجعل التغيرات في سعره مؤشراً على أثر المرونة الجديدة التي منحتها السلطات النقدية للمصارف.
ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط على الجنيه يعكس أزمة متفاقمة في سوق النقد الأجنبي، تشمل اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية، إلى جانب محدودية تدفقات العملات الصعبة وتراجع الموارد المتاحة.
غير أن بعض المتعاملين يرجحون إمكانية حدوث تحسن محدود في سعر العملة المحلية إذا نجحت المصارف في استقطاب حصائل الصادرات وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، بما قد يخفف الضغوط المتصاعدة على الجنيه السوداني.
