بدأ المجلس القومي للأدوية والسُّموم بالتعاون مع فرعه بولاية الخرطوم انفاذ حملة رقابية مشتركة على المؤسسات الصيدلانية بالولاية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمن الاقتصادي ومباحث حماية المستهلك، وتأتي الحملة في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز الرقابة على القطاع الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وتهدف الحملة إلى رصد وضبط المخالفات المتعلقة بتداول الأدوية وعلى رأسها الأدوية المهربة وغير المسجلة إلى جانب التأكد من التزام المؤسسات الصيدلانية بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، بما في ذلك وجود الصيدلي أثناء ساعات العمل.
واشار المجلس لإتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين وفقًا لأحكام قانون الأدوية والسُّموم لسنة ٢٠٠٩م واللوائح الصادرة بموجبه.
وأكد الامين العام للمجلس د.محمد بشير استمرار الحملات الرقابية لتشمل جميع محليات ولاية الخرطوم على أن تمتد لاحقًا إلى مختلف ولايات السودان وذلك ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى مكافحة المخالفات وضمان تداول الأدوية المأمونة والمسجلة.
وذلك لضمان حماية المستهلك وتعزيز سلامة وجودة الدواء المتداول في البلاد.
