كشفت وزارة الطاقة في المهندس المعتصم إبراهيم عن خطة عاجلة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين الإمداد وتحقيق الاستقرار الكهربائي.
وأكد بدء تنفيذ الخطة التي تشمل أربعة مسارات رئيسية لتحقيق الاستقرار الكهربائي،على راسها الإسراع بصيانة وتأهيل المحطات المتوقفة بولاية الخرطوم وإعادتها للخدمة تمهيداً لعودة المواطنين إلى مناطقهم، إلى جانب تعزيز شبكات التوزيع وتوفير محولات جديدة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة بمحلية شرق النيل.
وأشار الوزير، خلال زيارة إلى مقر شركة كهرباء السودان القابضة وتهنئة العاملين بقطاع الكهرباء بعيد الأضحى المبارك، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تمضي كذلك في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة.
وبيّن أن قطاعي الكهرباء والنفط يمثلان ركيزة أساسية للحياة والتنمية الاقتصادية ويحظيان باهتمام مباشر من قيادة الدولة.
وأوضح أن مساهمة مصادر الطاقة النظيفة تجاوزت 30% من إجمالي الإمداد، مع تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية، من بينها محطة شندي بقدرة 10 ميغاواط، فضلاً عن التسهيلات الحكومية الممنوحة لاستيراد وتمويل تقنيات الطاقة المتجددة.
ولفت الوزير إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضت تحديات كبيرة على قطاع الكهرباء، في وقت تتزايد فيه تطلعات المواطنين لتحسين الخدمة، مبيناً أن التحديات التي تواجه قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تجعل من الصعب الوصول إلى معدلات الإنتاج المعتادة، إلا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر خطط إسعافية واستراتيجية.
كما تطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الأضرار التي خلفتها الحرب وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن زيادة معدلات الاستهلاك وضعف التحصيل في بعض المناطق، موضحاً أن تعديل التعرفة الكهربائية جاء استجابة لمتطلبات استدامة الخدمة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
وأعلن عن إطلاق حملة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة، بالتوازي مع تطوير أنظمة العدادات وتحسين كفاءة الشبكة.
وأكد وزير الطاقة التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل وتوفير التدريب والدعم للعاملين، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بمعالجة قضايا الكادر البشري.
وفي قطاع النفط، دعا إلى توسيع الاستثمارات، خاصة في مربعات البحر الأحمر، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض تكلفة المشتقات البترولية على المواطنين.
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة الكامل للخطط والبرامج الرامية إلى استقرار خدمات الكهرباء والطاقة، متعهداً بتحقيق تقدم ملموس في مستوى الإمداد خلال الفترة المقبلة.
كما أشار المعتصم إبراهيم إلى ملامح السياسات العامة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء، الذي يشهد دماراً كبيراً في البنيات التحتية للتوليد والنقل والتوزيع، مؤكداً المساعي والحراك المنتظم في القطاع من أجل إعادة الإعمار وتهيئة البيئة للعودة الطوعية.
واستعرض الوزير ملامح الخطة العامة لزيادة الإنتاج الكهربائي من خلال التوليد المائي عبر تعلية الخزانات وتأهيل المحولات، والعمل على إدخال بعض المحطات الحرارية إلى الخدمة، ما أسهم في زيادة التوليد الكهربائي، بجانب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.
وأكد استمرار العمل في تأهيل شبكة النقل وإعادة تأهيل محطاتها التحويلية، معلناً دخول بعض المحطات إلى الخدمة، من بينها محطتا الحصاحيصا وسوبا.
وأضاف أن هناك تفاهمات وتعاوناً في مجال الكهرباء مع كل من روسيا وبلاروسيا وتركيا ومصر في مجالات تصنيع المحولات وملحقاتها، وزيادة التوليد المائي، والربط الكهربائي.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتحسين خدمات المواطنين من خلال تطوير آليات شركة توزيع الكهرباء في تقديم الخدمات للجمهور، ومعالجة سلبيات التوصيل العشوائي، موجهاً بمراعاة ظروف المواطنين ومعالجة مشكلات التوصيل والعدادات.
كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في إعادة تأهيل البنيات التحتية وتطوير قطاع الكهرباء، معلناً التزامه التام بالإيفاء بحقوق العاملين ومطالبهم.
