GOLD CODE.. مشروع سوداني لتوظيف الذهب في تطوير منظومة مالية رقمية
الخرطوم :شارع النيل نيوز
كشفت شركة سمارت سودان (SMART SUDAN) عن مشروع نظام الذهب المشفّر (GOLD CODE)، باعتباره ابتكاراً مالياً رقمياً يستهدف توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية تستند إلى الذهب مرجعاً للقيمة، وتعزيز فرص الادخار والاستثمار وتطوير الخدمات المصرفية في السودان.
وأوضح المستشار مجدي أحمد المصطفى، رئيس شركة سمارت سودان وصاحب فكرة المشروع، في حديثه لوكالة السودان للأنباء، أن النظام يقوم على استخدام تقنيات التشفير والتوثيق الرقمي لإثبات الحقوق والملكية والاستحقاقات المالية وإدارتها، وفق نموذج يستند إلى الذهب أو ما يعادله من قيمة موثقة، مع استهداف التكامل مع المؤسسات المصرفية والمالية ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على إصدار عملة رقمية، بل يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإدارة القيمة والملكية، تشمل التغطية والإصدار والتداول والتحويل والتسوية والاسترداد، وفق ضوابط تشغيلية ورقابية محددة.
وأوضح المصطفى أن أبرز ما يميز GOLD CODE عن العملات المشفّرة التقليدية هو استناده إلى مرجعية الذهب والتغطية الموثقة والحوكمة، ووجود جهة مسؤولة عن الإدارة، فضلاً عن توجهه نحو التكامل مع النظام المصرفي، بدلاً من نماذج التداول المضاربي غير المرتبطة بأصول موثقة.
وأكد أن المشروع لا يُطرح بديلاً عن العملة الوطنية أو عن الاختصاصات السيادية لبنك السودان المركزي، وإنما يمثل تصوراً لمنظومة مالية إضافية يمكن بحث فرص تنظيمها وربطها بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن وضعها القانوني والرقابي النهائي يتوقف على آليات الإصدار والتداول والاسترداد، وطبيعة التغطية والجهة المسؤولة عن الإدارة، وما تقرره السلطات المختصة.
وبحسب التصور المطروح، يوفر النظام خيارات رقمية محتملة للادخار والاستثمار أمام المواطنين، وأدوات لإدارة المدفوعات والتسويات للشركات وقطاع الأعمال، إلى جانب فرص لتطوير المنتجات والخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي واستقطاب المدخرات إلى قنوات منظمة.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، يستهدف المشروع توسيع أدوات التمويل والاستثمار وتعبئة المدخرات والموارد لدعم النشاط الإنتاجي والقطاعات الاستراتيجية، بما قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، رهناً بتوافر التغطية الفعلية والحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
ويرتكز النظام على جملة من المبادئ، تشمل وضوح التغطية بالذهب أو ما يعادله وفق آلية موثقة ومعتمدة، وإثبات الملكية والاستحقاقات المالية، وحماية سجلات المعاملات، وتنظيم عمليات الإصدار والتداول والتحويل والتسوية والاسترداد، فضلاً عن الالتزام بالتشريعات والضوابط النقدية والمصرفية والمالية.
كما يستهدف المشروع بناء نموذج متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن تخضع آليات الإصدار والتداول والاسترداد والتسوية للمراجعة والإجازة من الجهات الشرعية المختصة.
ورحب المصطفى بتوجه الدولة نحو دراسة المشروع وبحث فرص احتضانه وتكامله مع المنظومة المالية والمصرفية الوطنية، مثمناً اهتمام رئيس مجلس الوزراء وتوجيهه بإحالة النظام إلى جهات الاختصاص، كما أشاد بجهود وزارة المالية والجهات المعنية في دراسة أبعاده الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وتأتي أهمية المشروع في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات، والحاجة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة، غير أن انتقاله إلى مرحلة التطبيق يظل مرتبطاً باستكمال الدراسات الفنية والقانونية والرقابية، والتحقق من التغطية الفعلية وضمان حقوق المتعاملين.
