أمين عام منظمة الدعوة الإسلامية يرد على الكباشي: اتهامات آل محمود «افتراء» واجتماع مايو غير شرعي

دافع الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية، يحيى آدم عثمان، عن رئيس مجلس أمناء المنظمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود، ودحض ما أورده القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وعضو مجلس الأمناء السابق عثمان البشير الكباشي بشأن الخلافات داخل المنظمة، واصفاً الاتهامات الموجهة إلى آل محمود بأنها «افتراء» لا تستند إلى وقائع.

وقال يحيى، في تصريحات صحفية الجمعة، تعليقاً على تسجيل صوتي للكباشي جرى تداوله على نطاق واسع، إن تحميل آل محمود مسؤولية الخلافات داخل المنظمة «لا يليق» بعضو سابق في مجلس الأمناء، ولا يعكس طبيعة العلاقة التي يفترض أن تحكم أعضاء المجلس برئيسه.

وأشار إلى أن آل محمود من مؤسسي منظمة الدعوة الإسلامية منذ عام 1980، وظل عضواً في مجلس أمنائها منذ ذلك الوقت، وتولى رئاسة اللجنة المالية قبل أن يصبح رئيساً لمجلس الأمناء عقب رحيل المشير عبدالرحمن سوار الذهب.

وقارن يحيى بين فترة عضوية آل محمود والكباشي في مجلس الأمناء، قائلاً إن عضوية الأخير لم تتجاوز ثمانية أعوام، بينما يمتد حضور آل محمود داخل المنظمة لنحو 47 عاماً، معتبراً أن ذلك منحه خبرة وتراكماً معرفياً كبيراً بشؤون المنظمة ومؤسساتها.

كما أشار إلى أن آل محمود شخصية قضائية بارزة في دولة قطر، وتولى رئاسة القضاء الشرعي، إلى جانب نشاطه في المجالين العام والخيري، نافياً أن تكون هذه الخلفية قد أُخذت في الاعتبار عند توجيه الانتقادات إليه.

نفي ترشيح آل محمود ليحيى

ونفى الأمين العام للمنظمة ما أورده الكباشي بشأن ترشيح آل محمود له لمنصب الأمين العام خلال دورة 2022-2026، وقال إن المعلومة «غير صحيحة».

وأوضح أن مجلس الأمناء كان قد قرر في ذلك الوقت إنهاء مهمة الأمين العام السابق السفير عطا المنان بخيت ونائبه، وأنه شكر المجلس وغادر المنظمة.

خلاف حول الدعوة للاجتماعات

وفي ما يتعلق بالاجتماعات الطارئة لمجلس الأمناء، استند يحيى إلى النظام الأساسي للمنظمة، وقال إن المادة 14/2 تحصر الدعوة إلى اجتماعات مجلس الأمناء، العادية والطارئة، في رئيس مجلس الأمناء.

وأضاف أن المادة 17 توضح آلية الدعوة للاجتماع الطارئ، مشيراً إلى أن طلب 15 عضواً من مجلس الأمناء عقد اجتماع طارئ لا يعني انعقاده تلقائياً، وإنما يُرفع الطلب إلى رئيس مجلس الأمناء الذي يتولى توجيه الدعوة للاجتماع.

وقال إن الإجراء ذاته ينطبق على طلب مجلس الإدارة عقد اجتماع طارئ، نافياً بذلك ما وصفه بأنه تفسير غير صحيح للنظام الأساسي من جانب الكباشي.

اجتماع مايو «غير شرعي»

وانتقد يحيى ما وصفه بـ«المغالطة» بشأن موعد انتهاء دورة الأمين العام السابق للمنظمة أحمد محمد آدم، مؤكداً أن دورته انتهت في 15 فبراير 2026.

واتهم الكباشي ومجموعته بعقد اجتماع في الأول من مايو 2026، وصفه بـ«اجتماع الضرار» و«غير الشرعي»، قبل يوم واحد من الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمناء، معتبراً أن الهدف من الاجتماع كان «الانقلاب على شرعية» رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبدالرحمن آل محمود.

رفض تسييس الخلافات

ورفض يحيى ما ورد في حديث الكباشي عن وجود شخصين من المؤتمر الشعبي يقفان خلف آل محمود ويتحركان بدوافع سياسية، واصفاً ذلك بأنه «محض افتراء».

وقال إن الخلافات السياسية بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي لا علاقة لها بأزمة منظمة الدعوة الإسلامية أو بمواقف رئيس مجلس أمنائها، داعياً الكباشي إلى عدم نقل خلافاته السياسية إلى المنظمة.

وشدد على أن المنظمة «ليست ساحة لتصفية الخلافات الحزبية» أو منصة لفرض هيمنة تيار سياسي بعينه، مشيراً إلى الطبيعة الدولية لمجلس أمنائها الذي يضم أعضاء من دول أفريقية وخليجية وآسيوية وأوروبية وأمريكية.

إصلاحات ومراجعة للمخالفات

ودافع يحيى عن سجل آل محمود داخل المنظمة، مشيراً إلى أنه منذ توليه رئاسة مجلس الأمناء دعا إلى الإصلاح وشكل لجنة لهذا الغرض، وكان الكباشي نفسه أحد أعضائها.

وقال إن اللجنة خلصت إلى توصيات بتشكيل لجان مختصة للنظر في المخالفات المالية والإدارية، معتبراً أن ذلك يعكس، بحسب روايته، توجه آل محمود نحو معالجة الاختلالات داخل المنظمة، وليس التسبب فيها.