بنك السودان يحجز ويجمّد حسابات 63 فرداً وكياناً تجارياً ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال
الخرطوم :شارع النيل نيوز

أصدر بنك السودان المركزي توجيهات بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الأفراد والكيانات التجارية، استناداً إلى خطابات صادرة عن النيابة العامة، نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت خطابان صادران عن البنك المركزي، وموجهان إلى المديرين العامين للمصارف العاملة في البلاد بتاريخي 15 و16 نوفمبر الجاري، عن قرارات تقضي بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعدد من الأفراد والجهات التجارية، وفقاً للكشوفات المرفقة.
وطالب البنك المركزي المصارف بتنفيذ إجراءات الحجز والتجميد، وشملت القوائم أفراداً وكيانات تنشط في قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها تجارة الذهب والمجوهرات، والاستيراد والتصدير، والبترول، والطاقة الشمسية، والاتصالات، إلى جانب الأنشطة الهندسية والتجارية.
وبحسب الكشوفات، تضمنت قائمة خطاب 16 نوفمبر أسماء 28 فرداً وجهة تجارية، بينما شملت قائمة خطاب 15 نوفمبر 35 اسماً، ليصل إجمالي الأسماء الواردة في الخطابين إلى 63 اسماً، مع تكرار اسم شركة قادرة للبترول في القائمتين.
وأكد البنك المركزي ضرورة التزام المصارف بتنفيذ التوجيهات الواردة في الخطابين، والتقيد بما تضمنته الكشوفات المرفقة، في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد بنك السودان المركزي الرقابة على الجهاز المصرفي، وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط حركة الأموال والتحويلات المصرفية.
وكان البنك المركزي قد أصدر في 30 أبريل 2026 المنشور رقم (8/2026)، متضمناً ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.



