جهاز الاستثمار ووزارة العدل يبحثان تنقيح قانون الاستثمار وتعزيز الضمانات للمستثمرين

وقدمت الأمين العام شرحاً حول المسودة، مؤكدة أهمية تنقيحها وسد الثغرات القانونية، لا سيما ما يتعلق بتداخل بعض الاختصاصات مع القوانين الولائية، إلى جانب ضرورة توفير مزيد من الضمانات القانونية للمستثمرين.

وقالت مهدي إن مرحلة الإعمار وإعادة البناء تتطلب قانوناً أكثر مرونة وقوة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأضافت: «نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري، فلا استثمار بدون أمان قانوني».

وثمّنت جهود وزارة العدل في مساعدة الجهاز القومي للاستثمار على إعداد قانون استثمار مرن يلبي تطلعات المستثمرين.

وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة العمل المشترك لصياغة قانون استثمار جديد يستجيب لطموحات الدولة في جذب الاستثمارات، ويسهم في تهيئة بيئة قانونية أكثر ملاءمة للنشاط الاستثماري.