رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الموانئ: لا اتجاه لخصخصة الموانئ السودانية

قطع نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية، حسن جعفر، بعدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ السودانية، مؤكداً أن أي مقترحات بشأن الشراكات تخضع لقرارات مدروسة ومسؤولة من الدولة والجهات المختصة.

وقال جعفر، في المؤتمر التنويري رقم (65) الذي نظمته وكالة السودان للأنباء (سونا) حول المؤتمر الدولي للموانئ، إن هناك جهات سعت في السابق إلى اتجاه الخصخصة، لكن «على أعلى مستوى في الدولة وجدت السياسة الرفض»، مشيراً إلى أن ما يُطرح بشأن الشراكات لا يتجاوز كونه مقترحات قابلة للدراسة.

وأوضح أن المؤتمر الدولي للموانئ سيناقش أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف، وتحديات البنى التحتية المتعلقة بالأرصفة والآليات والساحات والتخزين، إلى جانب سلاسل الإمداد وانسياب حركة التجارة لتسهيل الصادرات والواردات، فضلاً عن القوانين المنظمة للعمل المينائي.

وكشف جعفر عن اتجاه لتحويل هيئة الموانئ البحرية إلى «السلطة القومية البحرية»، بما يتيح لها تمثيل السلطة البحرية للدولة بصورة رسمية، حال إجازة الدراسة الخاصة بالمقترح.

وفيما يتعلق بمخاوف الاستغناء عن العمالة نتيجة التطور التقني، أكد أن الكادر البشري يظل أساسياً في عمليات المناولة والشحن والتفريغ، مشيراً إلى أن الأتمتة الكاملة والحوسبة لم تبدأ بعد في الموانئ السودانية، لاحتياجها إلى دراسات متخصصة وميزانيات ضخمة.

وأكد أن ميزانية المؤتمر ممولة ذاتياً بالكامل من هيئة الموانئ البحرية، معتبراً ذلك مؤشراً على التعافي والاستقرار في المؤسسة والبلاد.

وقال جعفر إن الحرب لم تلحق أضراراً بالبنية التحتية للموانئ أو آلياتها ومبانيها، وإنما انعكس أثرها على حركة التجارة الخارجية، نتيجة توقف مناطق الإنتاج في الخرطوم وغيرها وخروج الموردين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن نشاط الموانئ استؤنف بقوة، ووصف وضعها الحالي بأنه «في أفضل حالاته»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق سياسة «Zero Ship Waiting»، التي تستهدف تفريغ السفن ومغادرتها دون انتظار يتجاوز المعدلات الطبيعية.

وحول المشاريع المستقبلية والشراكات، نفى جعفر وجود تأثير سلبي للشراكات على العمالة، كاشفاً عن خطط لإضافة رصيف جديد للحاويات في الميناء الأخضر، ضمن مخططه العام، عبر شراكات استراتيجية تحفظ حقوق الهيئة والدولة.

كما كشف عن خطوات متقدمة لإنشاء ميناء جديد في منطقة أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية متخصصة في الموانئ، متوقعاً اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية عام 2027م.