الداخلية تدفع بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر ورشة متخصصة

 نظمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، ورشة عمل تنويرية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية وزير الداخلية.

وشرف الورشة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، اللواء شرطة سرالختم موسى حمزة، بحضور اللواء شرطة محمد صالح، مدير دائرة الشؤون العامة، ومولانا محمد مرتضى عبد المجيد، وكيل نيابة غسل الأموال، ومولانا عوض حميدة، وكيل أعلى نيابة مكافحة غسل الأموال، ومولانا مساعد حسين، وكيل نيابة غسل الأموال، إلى جانب الدكتور طارق مجذوب، مدير وحدة المعلومات المالية، والدكتور خضر صديق يوسف من أكاديمية السودان للعلوم المصرفية، ومديري الدوائر والإدارات وعدد كبير من الضباط.

وخلال مخاطبته الورشة، رحب اللواء شرطة سرالختم بالحضور، مشيراً إلى أهمية انعقادها في ظل انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تسببه من آثار كارثية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وقال إن البلاد تمر بظرف استثنائي يستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المختصة والمعنية بهذا الملف، بما يضمن أعلى درجات الاستعداد لتجفيف منابع هذه الجرائم.

وأكد اهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بقيام مثل هذه الورش، ودعم وإسناد كل الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أوضح مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية أن دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أُنشئت في العام 2007، قبل أن تصبح، عقب تعديل الهيكل في العام 2019، إدارةً ضمن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة.

وأضاف أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر وعضوية وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة والوزراء المختصين، أسهم في زيادة الاهتمام بهذا الملف، بالنظر إلى ارتباطاته الأمنية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام دفع إلى العمل على ترفيع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دائرة، بعد موافقة مدير عام قوات الشرطة، الذي أولى الملف اهتماماً خاصاً من خلال تعديل الهيكل وتوفير احتياجات الدائرة من المركبات ومعينات العمل والكوادر البشرية.

وقدمت خلال الورشة أوراق عمل تناولت ملفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور جهات إنفاذ القانون في تطبيق إجراءات التحقيق المالي والجنائي في هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الصلاحيات القانونية الممنوحة لجهات إنفاذ القانون والتطبيقات القضائية المرتبطة بها.