قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء يجيز استراتيجية وطنية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة حتى 2031 ويقر مذكرة تفاهم مع ليبيريا

أجاز قطاع الحكم والإدارة، في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة للفترة (2027–2031)، الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار عبر تنسيق جهود الجهات المختصة لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين وكالات إنفاذ القانون، وتفعيل التشريعات للحد من انتشار السلاح غير المشروع، ووضع ضوابط للسيطرة على مخلفات المعارك العسكرية، إلى جانب تعزيز آليات تتبع الأسلحة.

كما أجاز القطاع مذكرة تفاهم بين السودان وليبيريا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، داعياً إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد القطاع بجهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات السودان الخارجية رغم الظروف التي تمر بها البلاد، داعياً إلى توسيع العمل الدبلوماسي مع الدول الأفريقية ودول الإقليم.

وفي السياق، أجاز القطاع البيان الختامي للملتقى التنسيقي التشاوري لأمناء حكومات الأقاليم والولايات، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المركز والأقاليم والولايات، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بإدارة الحكم الولائي.

وأكد أن الملتقى يستهدف توحيد السياسات المرتبطة بالحكم اللامركزي، وتنسيق الرؤى بشأن أولويات المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإداري، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تنفيذ السياسات العامة للدولة.