يبدأ تنفيذها اليوم.. السودان يرفض العقوبات الأميركية ويصفها بـ”الأحادية وغير القانونية

جددت الحكومة السودانية رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي يبدأ تنفيذها اليوم الإثنين، على خلفية اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة ضد قوات الدعم السريع، مؤكدة أن تلك العقوبات تستند إلى مزاعم لا أساس لها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الحكومة ترفض “بشكل قاطع” العقوبات الأميركية، ووصفتها بأنها إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، داعية واشنطن إلى الالتزام بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وتقديم الأدلة التي قالت إنها تمتلكها بشأن هذه الاتهامات.

واتهمت الخارجية الإدارة الأميركية بتجاوز الآليات الدولية المختصة وتجاهل الإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن قرار فرض العقوبات استند إلى ادعاءات باطلة سبق أن نفتها الحكومة السودانية مراراً.

وأكد البيان التزام السودان الكامل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مشيراً إلى أن الخرطوم أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة، فضلاً عن عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة أبدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة واستقصاء أي مزاعم عبر القنوات الفنية والإجرائية المعتمدة، إلا أن واشنطن – بحسب البيان – لم تقدم أي أدلة معتبرة، ومضت في فرض العقوبات دون اتباع الآليات المتفق عليها دولياً.

ورأت الخارجية أن هذه الخطوة تعكس دوافع سياسية أكثر من كونها تستند إلى مخاوف حقيقية بشأن منع انتشار الأسلحة الكيميائية، مجددة التزام السودان بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 17 يوليو الجاري أن العقوبات الإضافية المفروضة على السودان ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 يوليو 2026، وتشمل معارضة واشنطن تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية، مع استثناء المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة.

وتستند هذه الإجراءات إلى إعلان سابق للإدارة الأميركية قالت فيه إن الحكومة السودانية لم تستوفِ متطلبات قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية خلال المهلة المحددة، والتي امتدت ثلاثة أشهر.