محمد السني: 17يوليو 2026
في ظل الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يمر بها السودان، تتضاعف أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية الوطنية في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ودعم صمود المواطنين.
وفي هذا السياق، تأتي التصريحات الأخيرة للمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ محمد طاهر عمر، لتسلط الضوء على جانب حيوي ومشرق من أدوار الشركة؛ حيث أعلن عن تنفيذ 420 مشروعاً ضمن بند المسؤولية المجتمعية في عدد من الولايات، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون دولار.
إن قراءة هذه الأرقام من منظور اقتصادي وتنموي تتجاوز مجرد الإشادة بالإنجاز، لتكشف عن استراتيجية عميقة في إدارة الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر حاجة في وقت تعاني فيه ميزانيات الدولة الضغوط الكبرى بسبب الحرب.
في الأوقات العادية، تمثل المسؤولية المجتمعية أداة لتحسين جودة الحياة، أما في “اقتصاد الحرب”، فإنها تتحول إلى أداة لإنقاذ الحياة واستمرار الخدمات الأساسية.
وتوجيه 50 مليون دولار نحو قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية يعكس فهماً دقيقاً لاحتياجات الولايات، خصوصاً تلك التي استقبلت موجات كبيرة من النازحين، مما شكل ضغطاً هائلاً على الخدمات الأساسية فيها.
ففي قطاع الصحة، أسهم إعادة تأهيل المستشفيات وتوفير الأدوية والمعدات الطبية بشكل مباشر في سد الفجوة الناتجة عن خروج الكثير من المرافق الطبية بالعاصمة عن الخدمة.
وفي قطاع التعليم، يمثل صيانة المدارس ودعم استمرارية العملية التعليمية استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري وحمايةً للمستقبل من الضياع والجهل.
من ناحية أخرى، تأثرت سلاسل الإمداد وشبكات الطرق والمياه بفعل الحرب بشكل كبير، ومن هنا، فإن الاستثمار في البنى التحتية المحلية يحمل قيمة اقتصادية مضاعفة، فهو يساهم في خلق فرص العمل عبر الاعتماد على عمالة محلية، مما يحد من البطالة المتزايدة ويصنع مصادر دخل للأسر في الولايات.
كما يؤدي إلى تحفيز الأسواق المحلية من خلال شراء مواد البناء والخدمات، مما يضخ السيولة في شرايين الاقتصاد الولائي ويحافظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي.
لطالما كان هنالك تحدٍ تاريخي يتعلق بمدى استفادة المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق الإنتاج والتعدين من عائدات ثرواتها، وتأتي هذه المشروعات كبرهان عملي على أن الشركة السودانية للموارد المعدنية نجحت في تحويل “ذهب السودان” إلى تنمية مستدامة يلمسها المواطن البسيط في قريته ومدينته.
هذا النهج لا يسهم فقط في تنمية المجتمع، بل يخلق “حاضنة مجتمعية” تحمي مواقع الإنتاج، وتعزز الشراكة والثقة المتبادلة بين شركات التعدين، والدولة، والمجتمعات المحلية، وهو ما يضمن استقرار الإنتاج وتدفقه لدعم الخزينة العامة.
إن نجاح الشركة السودانية للموارد المعدنية في تنفيذ هذه الحزمة الضخمة من المشروعات التنموية برغم تحديات الحرب وظروفها الأمنية واللوجستية المعقدة، يثبت أن الإرادة الوطنية قادرة على صناعة الفارق.
ختاماً، إن هذه التجربة يجب أن تُدرس وتُعمم على كافة المؤسسات الإنتاجية والشركات الكبرى في السودان، فالاستثمار في الإنسان السوداني وتثبيت ركائز استقراره في ولايات البلاد المختلفة هو الاستثمار الأمثل، والركيزة الأساسية التي سينطلق منها قطار إعادة الإعمار والتنمية في سودان ما بعد الحرب.
