نفى جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود لجنة محايدة مكونة من مستشارين مختصة بمتابعة تعويضات حرب الخليج، أو انعقادها بصورة دورية.
وقال الجهاز، في بيان صحفي الأحد، إنه لا صحة كذلك لما أُثير حول وجود كشوفات أو قوائم مالية خاصة بالمستحقين للتعويضات، مؤكداً عدم ورود أي قوائم من هذا النوع.
وأوضح البيان أن اللجنة الأممية المعنية بملف تعويضات حرب الخليج تم حلها بتوجيه من الأمم المتحدة، بعد أن استوفت جميع مهامها، مشيراً إلى أن الملف أُغلق نهائياً في عام 2010، عقب رفع اللجنة تقريرها الختامي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء آنذاك.
وأكد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن جميع المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات الإلكترونية بشأن وجود لجنة مختصة أو إجراءات جديدة لتعويضات حرب الخليج عارية تماماً من الصحة، ولا تمت للجهاز بأي صلة، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
