حكومة الخرطوم تنفي صدور قرار بتسليم دار اتحاد الطلاب للمقاومة الشعبية

نفت أمانة حكومة ولاية الخرطوم صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار من والي الولاية يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالمقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، مؤكدة أن ما ورد في هذا الخصوص “غير صحيح”.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الولاية، في بيان، أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه، مشيراً إلى أن الموقع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة، أحدها مؤجر للمكتبة الوطنية، والثاني لشركة خاصة، فيما تستخدم الشرطة المبنى الثالث الذي كان يشغله الاتحاد العام للطلاب السودانيين سابقاً.

وأضاف البيان أن والي الخرطوم كان قد تفقد، عقب ما وصفه بـ“تحرير الخرطوم”، عدداً من المواقع التابعة للأوقاف برفقة مدير الهيئة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، لافتاً إلى أن المبنى المعني لم يتأثر بشكل كبير باستثناء بعض الأضرار الطفيفة وعمليات نهب.

وأشار إلى أن الوالي وجّه حينها هيئة الأوقاف بمخاطبة المستأجرين لتفقد مواقعهم والعمل على توفيق أوضاعهم القانونية مع الهيئة.

وفي السياق، أوضح البيان أنه وبعد نحو ستة أشهر من تلك الزيارة، تقدمت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بطلب لتوفير مقر لها، حيث أُشير إلى الموقع ضمن خيارات أخرى، مع توجيه اللجنة للتواصل مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت حكومة الولاية تقديرها لدور الطلاب في مختلف المراحل، خاصة خلال ما وصفته بـ“معركة الكرامة”، مشددة على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إصدار البيانات.

وختم البيان بالتأكيد على أنه في حال رغبة الاتحاد العام للطلاب السودانيين في استعادة الموقع، يتعين عليه توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط المنظمة لإدارة الأوقاف.