اللجنة الاقتصادية العليا تناقش سياسات الصادرات والواردات وتوجه بإجراءات للإصلاح

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة د. كامل إدريس، اجتماعاً أمس ناقشت خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها سياسات الصادرات والواردات وإدارة مورد الذهب، إلى جانب إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع وجّه بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وعضوية الجهات المختصة، لوضع مصفوفة تنفيذية لسياسات الصادرات والواردات، وفق سقوف زمنية محددة وآليات قابلة للتطبيق.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة بشفافية، بما يسهم في اتخاذ جملة من التوجيهات اللازمة لمعالجة الاختلالات في سياسات الصادر والوارد.

وأكد الاجتماع أهمية وضع سياسات تعزز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، إلى جانب ترشيد استيراد السلع غير الضرورية، بما يدعم تحقيق التوازن في الميزان التجاري والاستقرار الاقتصادي.

وفي السياق، استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، التي شُكّلت بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح وزير العدل، مولانا عبدالله درف، أن اللجنة الفنية نفذت جولات ميدانية في القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل)، أسفرت عن إزالة (55) نقطة تحصيل غير قانوني، مع التأكيد على استمرار العمل ليشمل بقية الولايات.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتعميم نظام التحصيل الإلكتروني عبر نظام “إيصالي” في جميع الوحدات الحكومية، إلى جانب إصدار تشريع خاص بالمعابر لمعالجة التداخل بين الجهات العاملة بها، وإلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية موحدة تضم الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات على الطرق القومية.

وأضاف أن من ضمن التوصيات تحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع دولة إريتريا للحد من التهريب، فضلاً عن مراجعة التشريعات المالية الولائية والمحلية، وإلغاء أي رسوم فُرضت دون تقديم خدمة مقابلة، وفقاً للقانون.

وأكد أن اللجنة الفنية ستواصل أعمالها لتغطية جميع الولايات، بما يضمن قانونية التحصيل على الطرق القومية وعدم تعارض التشريعات الولائية مع القوانين الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت اللجنة الاقتصادية العليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما يتماشى مع سياسات حكومة الأمل الهادفة إلى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.