الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية : نظام “الإقرار المسبق” لم يراع التدرج الطبيعي والنظام الجمركي الحالى كاف لإتمام الواردات

وصف الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية وائل علي موسى طريق تطبيق قرار نظام “الإقرار المسبق للشحنات” (ACD) بالمتسرعة، ودون مراعاة للتدرج الطبيعي المعمول به دولياً، ما يكشف بوضوح أن الغرض الأساسي من النظام هو “الجباية” وتحصيل الرسوم، وليس تنظيم عملية الاستيراد. 

وقال في تصريحات صحفية أن نظام الجمارك الحالي كافٍ تماماً لإدارة الواردات رغم وجود بعض الهنات التي يمكن معالجتها دون الحاجة لاستجلاب نظام جديد مكلف.

وشن الأمين العام السابق هجوماً لاذعاً على القرار تطبيق مؤكداً أن الخطوة تمت بانفراد تام ودون أي تشاور مع الغرفة القومية للمستوردين أو اتحاد الغرف التجارية.

وأشار، إلى أن تجاهل هذه الأجسام الممثلة للقطاع الخاص يعد خللاً جسيماً، باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية الاستيراد وتطبيق القرارات، والأهم من ذلك كونها شريكاً استراتيجياً للدولة في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تجاوزها بقرارات فوقية تفتقر للواقعية.

وجدد موسي تحذيره من خطورة وضع كافة معلومات الواردات السودانية في يد جهة خارجية غير معلومة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن الاقتصادي، ومطالباً بوقف هذا القرار الذي يزيد من أعباء المستوردين والمواطنين في وقت يحتاج فيه الجميع لتضافر الجهود لا خلق المعوقات.