اقتصاد

وكيل وزارة المعادن: الأبحاث العمود الفقري للعمل الجيولوجي والتقانات الحديثة مفتاح المرحلة المقبلة

الخرطوم :شارع النيل نيوز

أكدت وكيل وزارة المعادن د. هند صديق أن هيئة الابحاث الجيولوجية تمثل العمود الفقري للعمل الجيولوجي والتعديني في السودان،مشددة على أن تطوير العمل الجيولوجي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وقالت د.هند ، لدى مخاطبتها اليوم الأربعاء ملتقى مدراء المكاتب الولائية الأول للعام 2026، إن المعرفة الجيولوجية لم تعد شأناً فنياً محدوداً، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل والمسؤول للموارد المعدنية بما يسهم في بناء اقتصاد قوي وبيئة متوازنة ومجتمع أكثر استقراراً.

وأوضحت أن السودان يمتلك تنوعاً كبيراً في الموارد والخامات المعدنية، ما يتطلب تعميق المعرفة الجيولوجية بها، وتطوير أدوات الاستكشاف والتقييم، لضمان حسن استغلالها وفق أسس علمية واقتصادية مدروسة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ظلت، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، تضطلع بدورها الوطني بكفاءة واقتدار.

وأشادت بصمود الهيئة وكوادرها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الهيئة تمكنت من تجاوز تحديات بالغة التعقيد، وواصلت أداء دورها الفني والميداني في دعم قطاع التعدين، وتأمين استمرارية العمل الجيولوجي، رغم الظروف الاستثنائية التي واجهت البلاد.

وأكدت أن المكاتب الولائية تمثل الواجهة التنفيذية للعمل الجيولوجي والتعديني، ولا يقتصر دورها على الجوانب الفنية فحسب، بل يمتد إلى بناء جسور التواصل مع حكومات الولايات والمجتمعات المحلية، وتهيئة بيئة العمل الميداني، وتسهيل تنفيذ المشروعات في ظل التحديات الراهنة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواكبة التطورات العالمية في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وإدخال التقانات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في أعمال المسح والتقييم والاستكشاف، مؤكدة أن مستقبل القطاع مرهون بقدرة مؤسساته على استيعاب التحول التقني وتطوير أدواته العلمية والميدانية.

وأضافت أن الوزارة تتطلع إلى بناء هيئة أكثر حضوراً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي، قادرة على مواكبة التحولات الحديثة في علوم الأرض، وقيادة قطاع المعادن بكفاءة علمية ومهنية عالية، داعية إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع فرص التدريب، وتطوير الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى