وزير المعادن: المسؤولية المجتمعية حق أصيل.. ونسعى لتعدين منظم ومستدام بجنوب كردفان

أكد وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، أن المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين ليست منحة تقدمها الشركات للمجتمعات المحلية، وإنما حق أصيل تكفله قوانين الثروة المعدنية والقوانين النافذة في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع بتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمناطق التي تحتضن عمليات التعدين.

وقال طه، خلال مخاطبته الجلسة الختامية لورشة المسؤولية المجتمعية التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية لمجتمع وقيادات ولاية جنوب كردفان – المنطقة الشرقية، أن التعدين لا يقتصر على استخراج المعادن، وإنما يمثل عملية متكاملة تبدأ بالمسح الجيولوجي، مروراً بعمليات التعدين، والمسؤولية المجتمعية، وصولاً إلى حماية البيئة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تقوم على هذه المنظومة المتكاملة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم القطاع من شأنه زيادة الإنتاج وتقليل الأضرار البيئية والأمراض المرتبطة بالممارسات التعدينية غير المنظمة.

وقال إن الوزارة تجتهد، ضمن استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة، على تنظيم التعدين التقليدي، والعمل على إدخال التعدين في جميع أنحاء السودان تحت إدارة الدولة، ليصبح جزءاً فاعلاً من الاقتصاد القومي.

وأكد طه أن السودان يمتلك موارد معدنية ضخمة تؤهله ليكون من أكبر وأغنى دول المنطقة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأفريقية استطاعت بناء اقتصاداتها اعتماداً على الذهب بعد تنظيم القطاع وإدارته بصورة علمية.

وفي ما يتعلق بولاية جنوب كردفان، شدد وزير المعادن على أهمية أن تكون انطلاقة التعدين في الولاية قائمة على المعرفة العلمية والبداية الصحيحة، معتبراً دخول كردفان دائرة الإنتاج رسالة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التنمية والأمن والسلام.

ودعا والي جنوب كردفان إلى الإشراف على قطاع التعدين ورعاية التعدين المنظم.

وكشف طه أن السودان لا يمتلك الذهب وحده، وإنما يزخر بأكثر من 52 معدناً استراتيجياً في باطن الأرض، من بينها معادن مرتبطة بالطاقة، والنحاس، والليثيوم، وغيرها من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.

وأكد أن الاستفادة من هذه الموارد تتطلب إجراء عمليات مسح ومعرفة جيولوجية علمية دقيقة، حتى تتمكن الدولة من إدارة ثرواتها المعدنية وتحقيق استفادة اقتصادية حقيقية ومستدامة منها