لجنة «دواجن النيل» تؤكد استمرار الشركة وتطوير إنتاجها بولايتي نهر النيل والشمالية

أكدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لبحث أوضاع شركة «دواجن النيل»، استمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها، مع المحافظة على وحدتها المؤسسية وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتعزيز دورها في دعم الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، إلى جانب مواصلة إسهاماتها في مجال الخدمات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة، الذي انعقد بالخرطوم برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، وبمشاركة وزير الزراعة والري، الدكتور عصمت قرشي، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني، ووالي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي، ووالي الولاية الشمالية، الفريق الركن عبد الرحمن عبد الحميد، إلى جانب وكيل التنمية الريفية ومدير عام شركة «دواجن النيل».

وناقش الاجتماع إمكانيات الشركة وسبل المحافظة على مكتسباتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يمكنها من مواصلة دورها في قطاع الإنتاج والخدمات، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأمّن الاجتماع على ضرورة استمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها وتنفيذ خططها التشغيلية القائمة، مع توفير الدعم اللازم لضمان استدامة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أبرزها المحافظة على وحدة الشركة المؤسسية والعمل على تطوير هياكلها وآليات إدارتها بما يتناسب مع أهدافها الإنتاجية والتنموية.

كما أوصت بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين لوزارات المالية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب ممثلين عن حكومتي ولايتي نهر النيل والشمالية، ومدير هيئة تطوير الزراعة عضواً ومقرراً، بما يعزز التنسيق بين الجهات ذات الصلة ويدعم مسيرة الشركة.

وشملت التوصيات استمرار تنفيذ الخطط التشغيلية الحالية وتوفير متطلبات الإنتاج ومدخلاته، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الشركة على توفير المنتجات الداجنة ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكدت اللجنة أن شركة «دواجن النيل» تمثل إحدى التجارب الحكومية في مجال الإنتاج، الأمر الذي يستوجب المحافظة على مكتسباتها وتطويرها والاستفادة من إمكانياتها، بما يعزز قدرتها على الإسهام في تنمية قطاع الدواجن ودعم الإنتاج المحلي.

وشدد الاجتماع على أهمية توجيه إمكانيات الشركة نحو توسيع الإنتاج ورفع الكفاءة والاستفادة من أصولها ووحداتها المختلفة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لضمان استمرارية النشاط الإنتاجي وتحقيق أفضل استفادة من موارد الشركة.