بنك السودان المركزي يعلن فك إحتكار صادر الذهب وشعبة مصدري الذهب تصدر تعليقًا على القرار
متابعات: شارع النيل نيوز

قرر بنك السودان المركزي فك احتكار صادر الذهب الحر لشركات القطاع الخاص وألغى المركزي بموجب القرار قرارة السابق الصادر فى سبتمبر الماضي والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين
وأوضح المركزي أن المنشور الجديد
سمح بتصدير الذهب بواسطة اي شخص اعتباري بعد استيفاء كافة إجراءات الصادر شريطة أن يتم التصدير وفقا لاسعار البورصة وبطرق الدفع المقدم والاعتمادات المستندية معززة اصلا شريطة عدم تضمين نصوص الاعتماد اي شروط متعلقة بالصناعة كشرط المعايرة بالخارج وأن يتم استرداد حصيلة الصادر في حالة الاعتمادات المستندية بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى خلال 30 يوما من تاريخ الشحن.
كما قرر أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب بنكي بالنقد الأجنبي باسم المصدر وتبقى الحصيلة في حسابات الصادر لفترة 21 يوما وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة يتم شراؤها لصالح بنك السودان بسعر شراء المصرف المعلن بتاريخ اضافتها لحساب الصادر.
كما أوضح البنك في أن القرار يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية لتحرير تجارة الذهب وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التهريب، وتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين.
فى الاثناء وصفت شعبة مصدري الذهب خطوة البنك المركزي بفك احتكار صادر الذهب الحر بالمهمة
وقال الأمين العام للشعبة معتصم محمد صالح بحسب ” السوداني ” أن المركزي وبموجب القرار أعاد الأمور إلى نصابها وهو الأمر الذى طالبت به الشعبة فور صدور منشور احتكار الصادر فى سبتمبر الماضي
واضاف معتصم الا اننا فى ذلك الوقت ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد آثرنا دعم اتجاه الدولة فى إحتكار صادر الذهب كما أصدرنا عدة بيانات فى هذا الخصوص بجانب تقديمنا لكافة خبراتنا وعلاقاتنا ووضعها تحت تصرف البنك المركزي
ونوه الى أن تجربة الإحتكار مضت بالرغم ما شابها من سلبيات تم الإشارة ليها في لقاءاتنا بالمسؤولين والتى تمثلت في عدم توفر الأموال الكافية لشراء كميات الذهب في منافذ البنك المركزي خصوصا خلال الاسابيع الماضية
وتابع قائلا بهذه الخطوة نتوقع أن ينتعش سعر صرف الجنية في فترة وجيزة جدا وذلك لزيادة السلع التى تغطيها حصائل الصادر ما يسهم في خفض الطلب على العملات الاجنبية بجانب المساهمة فى تطوير الاقتصاد خلال فترة قصيرة.



