اجتماع دولي يحث أطراف النزاع السوداني على استئناف التفاوض لوقف الحرب

حث اجتماع متعدد الأطراف الدولية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، معلنا عن اتخاذ مزيداً من الإجراءات لدعم توقيع وتنفيذ الاتفاق.

وعقد ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بجانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الخميس, اجتماعا في نيويورك، مع وزراء وممثلي كل من “كندا، تشاد، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الإيغاد، كينيا، المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية”،

وقال بيان مشترك إن الاجتماع بحث الوضع في السودان وتنسيق الجهود نحو خفض التصعيد وحماية المدنيين في السودان.

وحث المجتمعون أطراف النزاع بالسودان على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ مزيداً من الإجراءات لدعم التوصل إليه وتنفيذه.

كما حثوا أطراف النزاع على تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، وفق ما اقترحت الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024).

وعبر البيان عن دعمه لاتفاق بشأن حماية البنية التحتية الحيوية، استجابةً للتيسير الذي قاده الاتحاد الأوروبي، داعياً أطراف النزاع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.

ورحب المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية في 12 سبتمبر بشأن إنهاء الصراع في السودان، معلنين دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي والإيغاد لتنسيق الجهود الدولية والثنائية لدفع جميع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار والعمل الإنساني والحوار السياسي، مع التعاون مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

وندد البيان بشدة بالتدخل العسكري من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في الصراع، حاثا لها على الامتناع عن تأجيج النزاع، ولا سيما من خلال تزويد أطرافه بالمعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (2004).

وجدت هذه الأطراف تأكيدها على بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تتعرض لتهديد خطير.

واكدت رفضها المشدد لإنشاء هياكل حكم موازية، إضافة الى رفض جميع الإجراءات التي تعرض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية للخطر.

وتابع البيان “ينبغي أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة وذات مصداقية، بقيادة وملكية سودانية، لاستعادة الحكم المدني الشرعي”.

وجدد البيان دعم عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان، وللمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الدولية والفظائع.