قال رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، إن دولة القانون تقوم على وجود دستور حقيقي بموافقة الأُمة والفصل بين السلطات، فضلاً عن المحكمة الدستورية التي من شأنها ضمان أن القوانين الصادرة من الدولة تتفق مع الدستور.
وشدد وهبي، لدى لقائه اليوم يحيى عبد الله عضو مجلس السيادة الانتقالي، على عدم تدخلها في أعمال السلطة القضائية بل مراقبة عمل السلطات الثلاثة لصالح الحريات والحقوق، مؤكداً على أهمية تطبيق القانون على كل المقيمين في الدولة.
