الجيش والحكومة بالسودان يرفضان العقوبات الأميركية ويصفانها بالخطيرة

بورتسودان : شارع النيل نيوز

قال الجيش السوداني، الجمعة، إن العقوبات الأميركية على السودان خطيرة،

بينما وصفتها الحكومة بأنها ابتزاز سياسي وتزييف للحقائق.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات

على السودان بدعوى استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي.

واتخذ القرار بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 (قانون CBW) ،

وجرى إبلاغ الكونغرس به إلى جانب استنتاج بأن السودان لا يمتثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي يُعد طرفاً فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في تصريح صحفي

إن اتهامات الولايات المتحدة الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 “خطيرة ومضللة”.

وأكد أن الجيش يخوض حربا مشروعة وبأساليب نظيفة ولا يستخدم أي أسلحة محرمة مطلقا.

وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة السودانية قال المتحدث باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر،

“إن ‏ما صدر عن الإدارة الأميركية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق”.

وأضاف الإعيسر في بيان أن الولايات المتحدة دأبت على

انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار.

وذكر أن ما اسماه بالادعاءات الكاذبة استهدفت مجدداً الجيش السوداني

بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة وعقب تعيين رئيس للوزراء.

والأسبوع الماضي عين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كامل إدريس المدير العام الأسبق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، رئيسا لمجلس الوزراء السوداني.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة السودانية أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تسويق رواية كاذبة لتضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وارتكبت جرائم ضد السودانيين – حسب تعبيره -.

وتابع قائلا “‏سبق أن سعت الإدارة الأميركية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على السودانيين بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع”.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي المزاعم غير المؤسسة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية في تصديه لحرب العدوان والغزو التي يتعرض لها السودان، حسب تعبيرها.

واستنكرت الخارجية الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأميركية بأنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الإدعاءات التي وصفتها بالباطلة.

وعبرت الخارجية عن استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأميركية في هذه المسألة.

ويتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يوماً للكونغرس، أي في حوالي السادس من يونيو القادم، عقب نشر إشعار في السجل الفيدرالي.

وستشمل الإجراءات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان وقيوداً على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.