هيئة الدفاع عن أحمد هارون تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وأسباب اعتقاله وتمكينها من مقابلته

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر الوطني، مولانا أحمد محمد هارون، رفضها واستنكارها لاعتقاله عقب ظهوره الإعلامي في برنامج «السودان بودكاست»، مطالبة السلطات بالكشف الفوري عن مكان وجوده ووضعه القانوني، والإفصاح عن الأسس القانونية التي استندت إليها في توقيفه.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الاثنين، إنها تابعت ببالغ القلق الأنباء المتعلقة باعتقال هارون، مشيرة إلى أن المقابلة التي أجراها تناولت قضايا سياسية ووطنية وتاريخية متصلة بالشأن السوداني.

وأكدت أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله المبادئ الدستورية والقانونية، ولا يجوز المساس بها إلا وفق إجراءات تستند إلى أسباب قانونية واضحة، محذرة من استخدام الاعتقال وسيلة للعقاب أو التضييق بسبب ممارسة حق التعبير عن الرأي.

وشددت الهيئة على أن الظهور الإعلامي ومناقشة القضايا العامة يندرجان، من حيث الأصل، ضمن ممارسة حرية التعبير، وأن الاختلاف مع الآراء والمواقف السياسية لا يمثل في حد ذاته مسوغاً قانونياً لتقييد الحرية.

وطالبت السلطات المختصة بالإفصاح عن الأساس القانوني للاعتقال، وتحديد الجهة التي تتولى احتجاز هارون ومكان وجوده، فضلاً عن تمكين هيئة الدفاع من مقابلته والتواصل معه دون عوائق، والاطلاع على الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهته

كما دعت إلى ضمان سلامته الجسدية والمعنوية، وعدم حرمانه من حقوقه القانونية والإجرائية، وتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يحددها القانون.

وأكدت هيئة الدفاع تمسكها بحق موكلها في الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة استقلال الإجراءات العدلية عن المواقف السياسية، وإخضاع أي اتهامات أو تدابير تتخذ بحقه للمؤسسات العدلية المختصة والرقابة القضائية المستقلة.

وقالت إن دفاعها عن هارون لا يستهدف تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما ضمان خضوع الإجراءات للقانون واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع ومبدأ سيادة حكم القانون.

ووقّع على البيان عدد من أعضاء هيئة الدفاع، بينهم مولانا أحمد أبوزيد، والأستاذة عواطف الجعلي، ومحمد عبدالرحمن حامد، وصابر حبيب عجالة، وهند عيسى أحمد، وآخرون.

.