نقيب العاملين بالخارجية يتهم الوزارة بالتمييز في الحقوق والتعيينات والتمديدات

اتهم رئيس نقابة العاملين بوزارة الخارجية، الدكتور الطاهر حسن الطاهر، جهات داخل الوزارة بممارسة تجاوزات تتعلق بصرف المستحقات المالية، وتمديد خدمات بعض العاملين بالبعثات الخارجية، والتعيينات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتم، بحسب قوله، باسم رئيس الوزراء.

وقال الطاهر، في بيان صحفي، إن ما وصفها بالممارسات الممنهجة تمس قيم العدالة والمساواة بين العاملين، لافتاً إلى وجود تمييز في صرف الحقوق والامتيازات المالية لصالح فئات بعينها، إلى جانب تمديد خدمات أفراد في بعض البعثات الخارجية دون معايير واضحة.

وأشار إلى أن إجراءات التعيين بالوزارة تفتقر، وفقاً للبيان، إلى الشفافية والالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، معتبراً أن الوساطة تؤثر في بعض القرارات المتعلقة بشؤون العاملين.

كما أثار البيان تساؤلات بشأن استخدام اسم رئيس الوزراء في تمرير قرارات وتوقيعات إدارية، وطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في التجاوزات التي أشار إليها.

ودعت النقابة إلى مراجعة القرارات محل الاعتراض وإلغاء ما وصفته بالقرارات الظالمة، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز مبادئ العدالة والشفافية داخل وزارة الخارجية.

ولم يتضمن البيان، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل محددة بشأن أسماء المستفيدين من التمديدات أو التعيينات محل الاعتراض، أو طبيعة القرارات المنسوبة إلى رئيس الوزراء.