المباحث السودانية تسترد منهوبات بمليارات الجنيهات وتبدأ إعادة 63 عربة

أعلنت الإدارة العامة للمباحث المركزية مواصلة جهودها لملاحقة المجرمين ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، كاشفةً عن استرداد مبالغ وممتلكات تُقدّر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار و38 تريليوناً و166 مليار جنيه سوداني، من خلال أعمال الفحص الضريبي وإيجار السجلات، إلى جانب إجراءات أخرى.

وفي سياق استعادة الممتلكات المنهوبة خلال الحرب، بدأت الإدارة ترتيبات ترحيل الدفعة الأولى من العربات التي جرى استردادها من دول الجوار.

وقال مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير، إن الدفعة الأولى تضم نحو 63 عربة تابعة لشركة السهم الذهبي، موضحاً أن عمليات الاسترداد شملت ست عربات من النيجر وعربتين من الجزائر، بينما تتواصل الجهود لاستعادة الدفعة الثانية الموجودة حالياً في تنزانيا.

استمرار العمل الشرطي خلال الحرب

وأكد اللواء عبد الكريم، خلال مخاطبته منبر الشرطة الدوري السادس، أن المباحث المركزية واصلت أداء مهامها طوال فترة الحرب، ولم تتوقف عن منع الجريمة وكشف الجرائم ومتابعة البلاغات الجنائية في ولاية الخرطوم.

وأوضح أن البلاغات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال، بما فيها النهب والسرقة، تشكل النسبة الأكبر من البلاغات المسجلة خلال الفترة الحالية، مرجعاً ارتفاع أعدادها إلى عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، وبدء كثيرين منهم في فتح بلاغات بشأن ممتلكاتهم المفقودة خلال الحرب.

وشدد على أن زيادة البلاغات لا تعني بالضرورة انتشار الفوضى، مبيناً أن عودة المواطنين أتاحت تسجيل بلاغات عن حوادث وقعت خلال الحرب، ولم يتمكن المتضررون من الإبلاغ عنها في وقتها.

الأدلة الجنائية توسع نطاق عملها

وفي ما يتعلق بالأدلة الجنائية، أفاد مدير الإدارة بأنها تعمل حالياً في جميع الولايات، وتقدم خدماتها في عدد من المحليات، بما يشمل خدمات مسارح الجريمة والإجراءات الفنية اللازمة للتحقيقات الجنائية.

وكشف عن ترتيبات لتطوير غرف التحري وتزويدها بكاميرات متخصصة، بهدف تعزيز قدرات الرصد والتحقيق وتحسين كفاءة العمل الجنائي.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل كذلك على تطوير إمكاناتها في مواجهة الجرائم المستحدثة والتحديات الناجمة عن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من إدارة المعلومات في رصد معتادي الإجرام وتطوير الأداء الشرطي.

تسع دوائر متخصصة بالمباحث المركزية

وأوضح اللواء عبد الكريم أن الإدارة العامة للمباحث المركزية تضم تسع دوائر متخصصة، من بينها دائرة التحقيق الجنائي والجرائم المستحدثة في بحري، ودائرة الكلاب الشرطية، إلى جانب دوائر وإدارات أخرى تضطلع بمهام مكافحة الجريمة وتطوير وسائل اكتشافها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود المباحث المركزية لاستعادة الممتلكات المنهوبة خلال الحرب، وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية على كشف الجرائم وملاحقة المتورطين فيها.